دولت امارات متحده عربی در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، قانون فدرال جدیدی را با هدف صیانت از کودکان در برابر خطرات دیجیتال و ارتقای استفاده مسئولانه از تکنولوژی تصویب کرد. این قانون بخشی از ابتکار عمل امارات برای سال ۲۰۲۶ است که به عنوان «سال خانواده» نام‌گذاری شده است.

پلتفرم‌های دیجیتال به طور جدی از جمع‌آوری، پردازش، انتشار یا اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی کودکان زیر ۱۳ سال منع شده‌اند (مگر در موارد استثنایی مانند حوزه‌های آموزشی یا بهداشتی که توسط کابینه تأیید شود).

 

این قانون دستور تشکیل یک شورای ملی تحت ریاست وزیر خانواده را صادر کرده است. وظیفه این شورا تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و نظارت بر اجرای بالاترین استانداردهای امنیت دیجیتال برای کودکان در سراسر کشور است.

 

▪️  تأیید سن: پلتفرم‌ها موظف به پیاده‌سازی مکانیزم‌های دقیق تأیید سن و فیلترینگ محتوا هستند.

▪️  تنظیمات حریم خصوصی پیش‌فرض: تنظیمات حریم خصوصی برای کاربران خردسال باید به صورت پیش‌فرض در بالاترین سطح امنیت باشد.

▪️  ممنوعیت قمار و شرط‌بندی: دسترسی کودکان به هرگونه بازی آنلاین تجاری که شامل قمار یا شرط‌بندی با پول باشد، ممنوع است.

 

قانون به صراحت وظایف والدین را تعریف کرده است، از جمله:

▪️  نظارت بر فعالیت‌های دیجیتال فرزندان.

▪️  استفاده از ابزارهای کنترل والدین (Parental Control).

▪️  خودداری از ایجاد حساب کاربری برای کودکان در پلتفرم‌هایی که با سن آن‌ها مطابقت ندارد.

 

یک سیستم جامع برای دسته‌بندی پلتفرم‌های دیجیتال (شامل شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، پادکست‌ها و سرویس‌های استریم) بر اساس میزان ریسک و تأثیر آن‌ها بر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودکان ایجاد خواهد شد.

دولت امارات قصد دارد با این قانون، محیطی امن ایجاد کند تا کودکان بتوانند بدون قرار گرفتن در معرض محتوای مضر، بهره‌کشی یا سوءاستفاده‌های آنلاین، از فرصت‌های آموزشی فضای مجازی استفاده کنند. این قانون هم برای پلتفرم‌های مستقر در امارات و هم برای پلتفرم‌های بین‌المللی که کاربران داخل امارات را هدف قرار می‌دهند، لازم‌الاجرا است.

 

منبع:ایرانیان امارات