سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری عملکرد گستردهای در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی داشته است.
به گزارش ایسنا، وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.
رایگانی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز اعلام شده که نشاندهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگیهاست.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیتهای صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
وی گفت: در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شدهاند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شدهاند.
وی ادامه داد: آمار فراوانی تخلفات کالاهای اساسی نشان میدهد گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند. در این مدت، بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کمفروشی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها منجر به صدور رأی و مختومه شدن پروندهها شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد سامانه های ارتباط مردمی نیز دوره قابل توجه بوده است گفت: سامانه تلفنی ۱۳۵ طی پنج روز پایانی مردادماه امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است. همچنین در سامانههای رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار مکالمه، پیام و شکایت مردمی ثبت، بررسی و پیگیری شده و میزان رضایتمندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.
وی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزههای حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حملونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حملونقل اجرا شده است.
وی با تأکید بر چالشهایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلاهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاهها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیشدستانه قرار گرفته است. توسعه زیرساختهای هوشمند، نظارت دادهمحور، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و افزایش مطالبهگری عمومی از جمله محورهای راهبردی آینده این سازمان عنوان شده است.
وی در ادامه با اشاره به پرونده معاملات ارزی غیرقانونی و نگهداری ارز قاچاق در خراسان رضوی گفت: متهم در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال محکوم شد. در بخش قاچاق کالا و وسایل نقلیه نیز احکامی در خصوص قاچاق تریلی یخچالدار، قاچاق کامیون و قاچاق کالا در گلوگاههای مرزی تایباد و سرخس صادر شده است. همچنین دو شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه پنجم تعزیرات مشهد به پرداخت محکومیتهای ریالی جداگانه محکوم شدهاند.
وی ادامه داد: در مازندران در یکی از این پروندهها، شرکت به دلیل عدم ثبت خروجی برنج در سامانه جامع انبارها به ارزش یک هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال، پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز، به پرداخت ۳۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش کالا محکوم شد. این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
رایگانی بیان کرد: در البرز (کرج) نیز یک شرکت لبنی به دلیل نگهداری تجاری کالاهای مشمول قاچاق شامل شیرخشک، شکر و خرما، به پرداخت ۴۸۹ میلیارد ریال محکوم شد و پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال گردید. در سیستان و بلوچستان نیز در مهمترین پرونده، قاچاق بیش از ۴۴ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین خارجی به ارزش ۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال کشف شد که منجر به صدور حکم ۸۶۵ میلیارد ریال جزای نقدی برای متهم گردید.
رایگانی افزود: در بوشهر، قاچاق نیممیلیون لیتر گازوئیل، ۸۵۸ میلیارد ریال جریمه داشت. همچنین پرونده قاچاق ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال بررسی و متخلف علاوه بر ضبط سوخت و تجهیزات، به پرداخت ۸۵۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش دریابانی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پرونده بزرگ قاچاق سوخت، ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال جریمه داشت، گفت: در پرونده قاچاق ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار لیتر نفت گاز به ارزش هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، متخلف به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط سوخت محکوم شد. پرونده با گزارش نهادهای امنیتی از یک شناور خارجی تشکیل شد.
وی گفت: قاچاق کالا در عسلویه نیز ۱۶۹۶ میلیارد ریال جریمه در پی داشت و در پرونده قاچاق کالا به ارزش ۱,۵۸۱ میلیارد ریال، متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۱,۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) تشکیل شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر کشف میلگرد در خوزستان گفت: چنین پرونده ای تاکنون به تعزیرات حکومتی خوزستان، ارجاع نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شعب بدوی تعزیرات در رسیدگی به پروندههای احتکار کالاهای اساسی در ۹ ماهه امسال گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه احتکار کالاهای اساسی، ۳۴۰ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد ۳۲۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی افزود: در این مدت، مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای متخلفان، یکهزار و ۲۷۵ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۵۸ ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: از مجموع پروندههای وارده، ۱۶۳ پرونده مربوط به برنج بوده که ۱۶۱ پرونده مختومه و برای آنها بیش از یکهزار میلیارد ریال محکومیت غیرقطعی صادر شده است.
رایگانی ادامه داد: در حوزه روغن خوراکی، ۱۱۵ پرونده وارده و ۱۱۴ پرونده مختومه ثبت شده و میزان محکومیت ریالی غیرقطعی این بخش ۲۱۴ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال بوده است.
وی اضافه کرد: در بخش گوشت مرغ، ۱۷ پرونده وارده و ۱۶ پرونده مختومه با ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی داشتیم و در حوزه قند و شکر نیز ۳۰ پرونده وارده و ۲۶ پرونده مختومه با ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی ثبت شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: در حوزه نان، ۹ پرونده وارده و ۸ پرونده مختومه با ۹۵ میلیون ریال محکومیت غیرقطعی رسیدگی شده و در بخش گوشت قرمز، ۶ پرونده وارده و ۳ پرونده مختومه بدون صدور محکومیت ریالی بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای میوه و ترهبار در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه تخلفات مرتبط با میوه و ترهبار، تعداد ۱,۴۳۲ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در این بازه زمانی، ۱,۵۳۳ پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی رسیدگی و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها در ۹ ماهه نخست امسال، ۲۱۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۴۸ ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با خودرو در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه پروندههای خودرویی، تعداد ۷۱۰ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در همین بازه زمانی، ۷۰۹ پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای پروندههای خودرویی در ۹ ماهه نخست امسال، ۹۴۰ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۳۷۴ ریال بوده است.
رایگانی درباره عملکرد شعب بدوی در رسیدگی به پروندههای تخلفات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، در حوزه تخلفات مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی، تعداد ۳ هزار و ۹۲۶ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در همین بازه زمانی، ۳ هزار و ۷۴۹ پرونده در شعب بدوی تعزیرات رسیدگی و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها در ۹ ماهه نخست امسال، ۴۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۷۱ ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در همین مدت، ۱۰۸ هزار و ۷۲۸ پرونده در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای پروندههای قاچاق کالا و ارز در ۹ ماهه نخست امسال، ۳۰۵ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۲۶ ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای مربوط به تخلفات بیمارستانها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت:از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۶ پرونده تخلف مرتبط با بیمارستانها در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در این بازه زمانی، ۱۸۸ پرونده در شعب بدوی رسیدگی و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای پروندههای تخلفات بیمارستانها در ۹ ماهه نخست امسال، ۴۷۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۵۵ هزار و ۶۱۳ ریال بوده است.
رایگانی درباره عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پروندههای گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴، تعداد ۱,۶۰۴ پرونده گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در این بازه زمانی، ۱,۶۷۶ پرونده در شعب بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیتهای ریالی غیرقطعی صادره برای این پروندهها در ۹ ماهه نخست امسال، ۸۵۳ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۶۸ ریال بوده است.
قیمت عرضه محصولات لبنی را لحظهای رصد می کنیم
وی در ادامه با بیان اینکه قیمت عرضه محصولات لبنی را لحظه ای رصد می کنیم و نتایج نهایی اصلاح قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته اعلام میشود گفت: قیمت شیر خام و ۴ قلم کالای لبنی در ستاد تنظیم بازار تعیین شد و از حفظ حقوق مصرفکننده کوتاه نمیآییم و قیمتها را لحظهای رصد میکنیم. عرضه شیر بالاتر از نرخ مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، تخلف محسوب میشود، برای دامدارانی که شیر را گرانتر به کارخانهها میفروشند پرونده تشکیل میدهیم.
رایگانی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات دامداران و کارخانهها به تعزیرات سراسر کشور ابلاغ شده است، در اصفهان قیمتگذاری یک شرکت بزرگ لبنی در کمتر از ۲۴ ساعت اصلاح شد، همین روند اصلاح قیمت را در سراسر کشور دنبال میکنیم. نتایج نهایی اصلاح قیمتها تا پایان هفته اعلام میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با قدردانی از تلاش همکاران این سازمان در سراسر کشور، به پرونده احتکار برنج در شهرری اشاره کرد و گفت: این پرونده که مربوط به یکی از فروشگاههای زنجیرهای بوده، در راستای مقابله با فساد و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: همچنین ۱۰۰ تن برنج احتکار شده مربوط به یکی فروشگاه های زنجیره ای بوده که بعد از قطعیت حکم، اسم فروشگاه اعلام می شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: قیمت برنج در برخی استان ها افزایش یافته که تا یکی دو هفته دیگر کاهش می یابد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانخودرو اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی در شعب تجدیدنظر قرار دارد. بر اساس قانون، نهتنها ایرانخودرو بلکه هر شخص حقیقی یا بنگاه اقتصادی که رأیی علیه آن صادر میشود، این حق قانونی را دارد که نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: پرونده مربوط به شرکت ایرانخودرو نیز در همین چارچوب قانونی قرار دارد و روند رسیدگی آن در مرحله تجدیدنظر در حال انجام است و پس از صدور رأی قطعی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
رایگانی درباره مطالبه رسانهها برای اعلام نام فروشگاههای متخلف تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر قرار دارد، سازمان تعزیرات اختیار اعلام نام متخلفان را ندارد. اما پس از قطعی شدن حکم، هیچ منع قانونی برای اعلام نام اشخاص حقیقی یا بنگاههای اقتصادی متخلف وجود ندارد و در صورت قطعی شدن رأی، اسامی اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین محورهای نظارت گشتهای تعزیرات، رصد قیمت و توزیع اقلام اساسی بهویژه در مناسبتهایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است و این نظارتها با جدیت ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت: در خصوص برخی آزادسازی قیمتها که بر اساس اسناد بالادستی انجام شده، متأسفانه در برخی کالاها و خدمات شاهد بروز نارضایتیهایی هستیم. در این زمینه، بهطور مشخص به موضوع بلیت هواپیما اشاره میکنم. هرچند آزادسازی قیمتها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی قیمتها اشتباه گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای مثال، در بررسیهای میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به بوشهر حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود و در مسیرهایی مانند تهران - مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخهای بسیار بالایی بودهایم. این سطح از قیمتها در برخی موارد قابل دفاع نیست.
رایگانی تصریح کرد: انتظار تعزیرات حکومتی از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و مراجع نظارتی مرتبط این است که با وجود پذیرش اصل آزادسازی، نظارت مؤثرتری بر قیمتگذاریها اعمال شود تا قیمتها بهگونهای نباشد که دسترسی به خدمات حملونقل هوایی تنها برای قشر خاصی از جامعه امکانپذیر باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیتهای دیگر امکان استفاده از حملونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمتهای بالا نباید مانعی برای بهرهمندی آنها از خدمات پروازی، بهویژه در ایام خاص، ایجاد کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار امیدواری کرد: با تقویت نظارتها، فرایند ارائه خدمات در حوزه حملونقل هوایی بهگونهای ساماندهی شود که رضایت عمومی تأمین شده و عدالت در دسترسی به این خدمات رعایت شود.
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره قیمت بالای کرایه تاکسیها در فرودگاهها نیز گفت: در برخی فرودگاهها قیمت خدمات بالاتر از عرف ارائه میشود و بارها در گشتهای مشترک به این موضوع ورود کردهایم و آخرین مورد در فرودگاه شیراز بود که اصلاح قیمتها انجام شد.
وی ادامه داد: تقاضا داریم ضوابط قیمتگذاری در خدمات فرودگاهی رعایت شود؛ چراکه این خدمات قابل قیمتگذاری است و در مورد تاکسیهای فرودگاه فرایندهای ارائه خدمات و قیمتگذاری باید تابع اصول و قواعد باشد.
