برای نخستین‌بار، اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صراحت به شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری اذعان کرده‌اند؛ اعترافی کم‌سابقه که نه از زبان منتقدان بیرونی، بلکه از دل متون رسمی سیاست‌گذاری کشور بیرون آمده است. در این اسناد تصریح شده که قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته نه‌تنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه عملاً منافع آن به جیب واسطه‌ها و دلالان رفته و هزینه‌های آن بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی افتاده است.

 

این اعتراف، نقطه شروع یک بازخوانی جدی است؛ بازخوانی سیاستی که سال‌ها با نیت حمایت از مردم اجرا شد، اما در عمل به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی، شکل‌گیری بازارهای رانتی و تضعیف تولید تبدیل شد.

 

هدف اعلامی قیمت‌گذاری دستوری، مهار تورم و حمایت از مصرف‌کننده بوده است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تورم مسیر خود را رفته، در حالی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار، یک «بازار دوم» دائمی خلق کرده است. بازاری که نه شفاف است، نه قابل نظارت و نه به نفع مصرف‌کننده نهایی.

 

در چنین ساختاری، تولیدکننده ناچار است کالا را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد و مصرف‌کننده نیز اغلب ناچار است همان کالا را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند. تنها گروهی که در این میان منتفع می‌شوند، واسطه‌ها و دلالانی هستند که از شکاف قیمتی ارتزاق می‌کنند؛ شکافی که خود سیاست‌گذار آن را ایجاد کرده است.

 

صنعت خودرو یکی از روشن‌ترین مصادیق آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری است. تثبیت یا سرکوب قیمت در حالی که هزینه‌های تولید به‌طور مستمر افزایش یافته، منجر به شکل‌گیری زیان انباشته سنگین در صورت‌های مالی خودروسازان شده است. این زیان، صرفاً یک عدد حسابداری نیست؛ بلکه به بحران بدهی، کاهش توان پرداخت به زنجیره تأمین، افت سرمایه‌گذاری، تعویق پروژه‌های توسعه محصول و در نهایت کاهش کیفیت منجر شده است.

 

در چنین شرایطی، انتظار ارتقای فناوری، بهبود کیفیت یا رقابت‌پذیری جهانی از صنعتی که عملاً از منابع مالی محروم شده، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها خودروساز را تنبیه کرده، بلکه مسیر اصلاح را نیز مسدود کرده است.

 

 

اسناد بودجه ۱۴۰۵ به‌درستی یادآوری می‌کنند که این سیاست تنها در خودرو شکست نخورده است. تجربه حوزه‌هایی مانند انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تصویر روشنی ارائه می‌دهد:قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص‌های غیرواقعی، به‌جای حمایت از مردم، به هدررفت منابع ملی، ایجاد رانت گسترده و فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور انجامیده‌اند.ارز ترجیحی قرار بود کالا را ارزان به دست مردم برساند؛ اما در نهایت، بخش عمده منافع آن در زنجیره واسطه‌گری گم شد. یارانه انرژی قرار بود عدالت ایجاد کند؛ اما به مصرف بی‌رویه و قاچاق دامن زد. این الگو در همه این حوزه‌ها تکرار شده و نتیجه متفاوتی نداشته است.

 

 

در مقابل، تجربه صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی پس از ورود به بورس کالا، از نگاه بسیاری از کارشناسان شاهدی عینی و قابل اتکا است. حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با سازوکار شفاف بازار، به کاهش رانت، محدود شدن دلالی و هدایت منابع مالی به سمت تولید منجر شد.

 

بورس کالا با شفاف‌سازی قیمت‌ها، امکان نظارت، کشف نرخ واقعی و برنامه‌ریزی تولید را فراهم کرد؛ چیزی که سال‌ها در صنایع قیمت‌گذاری‌شده غایب بود. این تجربه نشان داد که مشکل، «آزادسازی» نیست؛ مشکل، نبود سازوکار شفاف و رقابتی است.

 

اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، در عمل به تعویق اصلاحات ساختاری منجر شده است. تا زمانی که قیمت‌ها سیگنال درستی از هزینه و ارزش کالا ندهند، هیچ تصمیم اقتصادی عقلانی، از سرمایه‌گذاری گرفته تا توسعه محصول، امکان‌پذیر نیست.

 

قیمت واقعی به‌معنای رهاسازی بی‌ضابطه نیست؛ بلکه به‌معنای حرکت از کنترل مستقیم قیمت به سمت تنظیم‌گری هوشمند، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و نظارت بر رقابت است. تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها زمانی موفق‌اند که نقش داور را بازی کنند، نه قیمت‌گذار را.

 

وقتی اسناد رسمی بودجه به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری اذعان می‌کنند، ادامه این سیاست دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک خطای آگاهانه است. حذف تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌شرط بازگشت سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت، کاهش رانت و بازسازی اعتماد در بازارهاست.

 

این تصمیم، تصمیمی سخت اما ضروری است؛ تصمیمی که اگر امروز گرفته نشود، فردا با هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر تحمیل خواهد ش