در ادامه کشمکش های دولت و مجلس درباره ردیف های بودجه و وضعیت دستمزد کارکنان بخش دولتی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با جملاتی جدید از عملکرد خود در بخش بودجه دفاع کرد. برای مثال گفت:« میگویند حقوق را زیاد کنید؛ یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم؟»
به گزارش فرارو، پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «میگویند حقوق را زیاد کنید از کدام محل باید زیاد کنیم، ۸ میلیون بشکه نفت را روزانه هزینه میکنیم اگر ده درصد صرفهجویی کنیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت را میتوانیم حفظ کنیم در این شرایط میتوانیم حقوق را هم بدهیم، از امنیت و نیروهای مسلح هم دفاع کنیم و به معیشت مردم هم رسیدگی کنیم.»
دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو، به سخنان رئیس جمهور پرداخته و پاسخهایی به پرسش وی داده است:
علی قنبری علی قنبری به فرارو گفت: «اظهارات اخیر رئیس جمهور در مجلس مبنی بر این که «میگویند حقوق را زیاد کنید. یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم؟» در نگاه اول بازتابدهنده تنگنای واقعی دولت در منابع مالی است، اما از منظر اقتصاد توسعه، این پرسش نباید به بنبست سیاستگذاری ختم شود. موضوع اصلی این نیست که «پول از کجا بیاوریم»، بلکه این است که منابع موجود چگونه و به چه بخشهایی هزینه میشود. دولتها در شرایط اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شجاعت در اصلاح ساختارها هستند. شجاعتی که متأسفانه در سالهای گذشته کمتر شاهد آن بودیم.
مسلم است این تصمیم که دستمزدها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، بیش از آن که یک سیاست برای حمایت واقعی باشد، تلاشی برای مدیریت شرایط موجود است. با توجه به این که کشور درگیر تورم فزاینده و فرسایشی است، افزایشهای اسمی دستمزد، بدون اصلاح هزینههای دولت و بدون رشد، در نهایت به کاهش بیشتر قدرت خرید منتهی می شود.
وی افزود: «این که مسئولان دولت صرفا با استناد به همین نوع سخنان از زیر بار اصلاحات اقتصادی، شانه خالی کنند، جای پرسش دارد بودجه کشور قابلیت بازنگری جدی دارد مشروط به آنکه اراده سیاسی لازم برای این بازنگری وجود داشته باشد. سالهاست که در بودجه ایران، شاهد حضور نهادهایی هستیم که یا کارکرد خاص و قابل دفاعی ندارند، یا دستکم نسبت به هزینه ای که دریافت میکنند بازدهی ندارند. پرسش ساده اما بنیادین این است: چرا این نهادها از بودجه عمومی ارتزاق میکنند، بیآنکه پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ چگونه نه تنها حذف نمی شوند، بلکه در برخی از موارد، تثبیت یا حتی تقویت هم میشوند؟»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «تناقض در اولویتبندی بودجههای دولت نگرانکننده است. از یکسو هزینههای عمرانی و توسعه کشور سالبهسال آب میرود و از سوی دیگر، نهادهایی حتی از اقبال عمومی برخوردار نیستند، همچنان در فهرست دریافتکنندگان حمایتهای مالی گسترده قرار دارند. نمونه روشن این موضوع، تداوم حمایتهای کلان مادی از صدا و سیماست؛ نهادی که سالهاست با کاهش مخاطب و کارآمدی ضعیف مواجه است، اما ظاهراً کاهش بودجه آن خط قرمزی است. این در حالی است که کاهش بودجه عمرانی، به معنای تضعیف زیرساختها، کاهش توسعه و کاهش میزان رشد اقتصادی در آینده است.»
وی افزود: «از منظر اقتصاد توسعه، کاهش بودجه عمران و توسعه، یکی از خطرناکترین مسیرهایی است که یک کشور میتواند طی کند. توسعهیافتگی حاصل تصمیمهای کوتاهمدت و مسکنهای بودجهای نیست، بلکه نتیجه سرمایهگذاری مستمر در زیرساختها، آموزش، حملونقل، انرژی و تولید است. وقتی بودجه عمرانی قربانی میشود تا هزینههای جاری غیرمولد حفظ شود،
در واقع مسئولان کشور آگاهانه یا ناآگاهانه مسیر فرسایش اقتصادی را انتخاب میکنند. مسیری که بسیار پرهزینه است. در چنین شرایطی، جمله «یکی بگوید من چه کنم» از زبان رئیسجمهور، به عنوان شخصی که در جایگاه عالیترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته، عجیب و غریب و نگرانکننده است. در نهاد ریاست جمهوری، قرار است تصمیم گرفته شود، نه این که صرفاً مشکلات موجود را بازگو کنند.
پاسخ من به آقای رئیس جمهور روشن است: محکم بایستید و هزینههای اضافی را قطع کنید . بالاتر از سیاهی رنگی نیست. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که مماشات با گروههای خاص و نهادهای پرنفوذ، هزینهاش نهایتاً از جیب مردم صرف میشود.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «نمیتوان با بخشی از ساختار قدرت مماشات کرد و همزمان فشار را فقط بر دوش حقوقبگیران و اقشار متوسط و ضعیف انداخت. نسبت میان درآمد و هزینه دولت، پیششرط ثبات اقتصادی است و این تغییر، صرفاً با افزایش مالیات یا محدود کردن دستمزدها میسر نمیشود. کنترل و اصلاح هزینهها، بهویژه هزینههای غیرمولد، باید در اولویت فوری دولت قرار گیرد.
اگر در سالهای گذشته این اصلاحات انجام می شد، کشور همزمان با تحریمهای سنگین و کاهش درآمدهای نفتی، امروز، تا این حد آسیب پذیر نمی شد. آقای رئیسجمهور باید با جدیت نه فقط در شعار بلکه در عمل، روند کاهش هزینههای اضافی را دنبال کند. طبیعتا این کارها ساده نیست و با مقاومتهای جدی خواهد شد، اما اقتصاد دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می کند: اهداف بلندمدت کشور را بر مصلحتهای کوتاهمدت سیاسی ارجحیت دهید. بدون این اصلاحات، صحبت از رشد اقتصادی، بیشتر شبیه آرزوست تا برنامه است.»
وی افزود: «مسیر رشد اقتصادی از افزایش سرمایه گذاری میگذرد. سرمایهگذاری داخلی و خارجی. اما پرسش اساسی این است که در شرایطی که بودجه ناکارآمد، بیثبات و غیرشفاف است، چگونه میتوان انتظار جذب سرمایه داشت؟ سرمایهگذاری به دنبال ثبات، پیشبینیپذیری و عقلانیت اقتصادی است، نه اقتصادی که در آن ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود و سهم بودجه عمرانی به حدود ۲۰ درصد یا حتی کمتر کاهش یافته است.
در چنین ساختاری، درآمد واقعی مردم کاهش مییابد و حقوقهایی که با هزار اما و اگر افزایش یافتهاند، کفاف حداقلهای زندگی را هم نمیدهند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افت رشد اقتصادی است. شاخصی که باید مهمترین معیار ارزیابی بودجه باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است. دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید بودجه را بر اساس مولد بودن دستگاهها انجام دهد، نه بر اساس ارتباطات پشتصحنه، فشارهای سیاسی یا ملاحظات غیرشفاف.
بودجه، سند توسعه است، نه دفتر حسابداری بدهبستانهای قدرت. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، پرسش «پول از کجا بیاوریم» همچنان بیپاسخ خواهد ماند و هزینه آن، هر روز بیشتر بر دوش مردم است.»
