اظهارات مهم تاجگردون درباره افزایش حقوق و مالیات در بودجه ۱۴۰۵

خبرآنلاین سه شنبه 09 دی 1404 - 14:53
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: تلاش می‌کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: پس از آنکه رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار داد، مقرر شد بندهای مورد ایراد به‌صورت دقیق و یک‌به‌یک بررسی شود.

بنابر روایت ایسنا، وی افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌ها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون گفت که برای جمع‌بندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه شده و درباره کلیات رأی‌گیری می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل مجلس با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.

وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: نمی توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم؛ چراکه همگی این موارد را باید با منابع آن تعریف کرد، اما تلاش می‌کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار دارد.

۲۹۲۱۸

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.