به گزارش خبرگزاری مهر، دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای برای صیانت از معیشت خانوار و کنترل قیمت فرآوردههایی نظیر گوشت، مرغ و لبنیات به واردات نهادههای دامی تخصیص داد. با این حال، گزارشهای میدانی میدهد که بخشی از این منابع ارزی به جای اصابت به هدف، در مسیر توزیع و در لایههای پنهان سامانه بازارگاه دچار انحراف شده است. تخلفات شایع و مزمن «فروش دو فاکتوره» و «دریافت مبالغ پشتفاکتوری» که در ماههای اخیر بارها در فضای رسانهای مطرح شده، اکنون به یکی از چالشهای جدی بخش تولیدات گوشتی و لبنی کشور تبدیل شده است. سامانه بازارگاه، بستر جامع و هوشمند توزیع نهادههای استراتژیک دامی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که با هدف رصد زنجیره تأمین، حذف واسطههای غیرمجاز و تضمین دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به نهاده دولتی با نرخ مصوب طراحی شده است.
انحراف در توزیع و سوءاستفاده از دسترسیهای غیرقانونی
با این حال گزارشهای تأیید شده نشان میدهد که برخی سودجویان با دسترسی غیرقانونی به سامانه بازارگاه و در سایه سوءمدیریتها، نهادههای دامی را با قیمتی بسیار فراتر از نرخ مصوب به مرغداران و دامداران تحمیل میکنند. این جریان غیرشفاف مالی نه تنها کارکرد حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را خنثی کرده است؛ بلکه با افزایش هزینههای سنگین به تولیدکنندگان، باعث رشد سریعتر تورم در این گروه کالایی در ماههای اخیر شده است. در این مدل از تخلف، تولیدکننده ناچار است بخشی از هزینه را طبق نرخ مصوب در سامانه پرداخت کند و مابقی را بهصورت نقد یا از طریق حسابهای واسط و تحت عناوین واهی، خارج از شبکه رسمی به فروشنده بپردازد.
تهدید امنیت غذایی و تضعیف سیاستهای حمایتی
پیامد مستقیم این فساد، کاهش توان مالی تولیدکنندگان و به تبع آن افت شدید جوجهریزی در واحدهای تولیدی بوده است که در نهایت به صورت کمبود عرضه و رشد قیمت در بازار پروتئین کشور خود را نشان میدهد. تداوم این روند در شرایط اقتصادی فعلی، اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی را با تردید مواجه ساخته است و امنیت غذایی کشور را دچار آسیب جدی خواهد کرد. بر اساس بررسی تراکنشهای سامانه بازارگاه نشان میدهد تاکنون ۱۴ شرکت واردکننده و ۲۳ فرد خاطی که در بستر این سامانه اقدام به اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی سیستمی میکردند، توسط نهادهای نظارتی شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی قاطع به دستگاه قضا ارجاع شده است. این برخوردها همراه با تغییر رویکرد نظارتی از حالت سنتی به رصد هوشمند جریان کالا و پول صورت گرفته است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند برخورد قضائی به تنهایی کافی نیست و برای خشکاندن ریشه این فساد، باید تغییرات زیادی در ساختار مدیریتی و نظارت داخلی سامانه بازارگاه صورت پذیرد.
ضرورت اصلاحات فنی و شفافسازی فرآیندها
اصلاح ساختاری این سامانه مستلزم اقداماتی فوری از جمله بهروزرسانی زیرساختهای فنی جهت ثبت دقیق و لحظهای تمامی مراحل معاملات تا زمان رسیدن محموله به واحد تولیدی است. رفع نواقصی همچون تعدد آدرسهای غیرواقعی خریداران و ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص، راه را بر واسطهگریهای غیرمجاز خواهد بست. علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی باید با تشدید نظارتهای میدانی و سیستمی از طریق دفتر بازرسی خود، سهم «فروش توافقی» را که بستر اصلی چانهزنیهای خارج از ضابطه است، به حداقل برساند. تنها با پیوند میان برخورد قاطع قضائی و بهبود زیرساختهای نظارتی است که میتوان اطمینان حاصل کرد نهادههای دامی با قیمت مصوب به دست تولیدکننده واقعی میرسد و آرامش به بازار کالاهای اساسی بازمیگردد.
