به گزارش مشرق، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان پس از انجام بررسیهای لازم و استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه مذکور موافقت کردند.
حسینعلی حاجیدلیگانی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولتهای عضو کشورهای اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، با اعلام مخالفت خود با کلیات اظهار کرد: این لایحه از جهاتی محسناتی دارد و یک بحث کلی در حوزه همکاریهای بینالمللی است، اما باید با دقت بیشتری به سابقه و پیامدهای چنین مصوباتی توجه شود.
وی افزود: گزارشی از معاونت نظارت مجلس درخواست کردم که نشان میدهد تاکنون ۱۷۷۵ فقره مصوبه در قالب کنوانسیون، معاهده، پروتکل، موافقتنامه، میثاق، عهدنامه و منشور، بهصورت دوجانبه، چندجانبه یا بینالمللی در مجلس تصویب شده است، اما اگر امروز از مجلس یا حتی از وزارت امور خارجه سؤال شود که نتیجه اجرای این مصوبات چه بوده، گزارشی در دسترس نیست.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتی از وزارت امور خارجه نیز که سؤال میشود، پاسخ روشنی وجود ندارد و اعلام میکنند سابقهای از نتیجه اجرای این قوانین ندارند؛ اینکه پس از تصویب، اسناد مبادله شده یا اجرایی شده یا خیر، همچنان محل ابهام است.
حاجیدلیگانی یکی دیگر از اشکالات این لایحه را نامشخص بودن مرجع ملی پیگیری عنوان کرد و گفت: در برخی از معاهدات، از جمله همین معاهده، مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد در داخل کشور مسئول پیگیری اجرای آن است.
وی تأکید کرد: با حجم بالای این مصوبات و پیگیریهایی که صورت میگیرد، در عمده آنها انتفاع مشخصی برای کشور قابل مشاهده نیست و لازم است هیئترئیسه مجلس برای ساماندهی، نظارت و ارزیابی نتایج این معاهدات، تدبیر جدی اتخاذ کند.
در ادامه اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد، در موافقت با کلیات گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هر جا که ورود و فعالیت دارند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید حضور مؤثر و فعال داشته باشد.
وی افزود: مبارزه با فساد موضوعی روشن و اساسی است و جمهوری اسلامی ایران باید در این عرصه پیشگام و پیشتاز باشد. دبیرخانه این معاهدهها نیز طبق مقررات در سازمان ملل متحد قرار دارد و اسناد الحاق باید مطابق رویههای حقوقی تعیینشده به آنجا سپرده شود.
نماینده مردم اسدآباد با اشاره به اصول قانون اساسی تصریح کرد: مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و براساس اصل ۱۲۵ نیز پس از تصویب، با امضای رئیسجمهور یا نماینده قانونی وی ابلاغ و اجرایی میشود.
رنجبرزاده با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای معاهدات بینالمللی گفت: نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری مصوبات بینالمللی هستند و اگر گزارش اجرای این معاهدات به مجلس ارائه نمیشود، ممکن است بخشی از آن ناشی از کمکاری مجلس یا دستگاههای اجرایی ذیربط باشد.
وی تأکید کرد: مجلس حق قانونی دارد از سرنوشت و آثار معاهداتی که تصویب میکند مطلع شود و باید از دولت، بهویژه وزارت امور خارجه، مطالبهگری جدی داشته باشد.
نماینده مردم اسدآباد در پایان خاطرنشان کرد: پذیرش عضویت ایران در این معاهده اقدامی مهم و بهنفع کشور است و امکان دسترسی به دادهها، اطلاعات و همکاریهای مشترک در حوزه مبارزه با فساد را فراهم میکند؛ از همکاران محترم درخواست دارم به این لایحه رأی مثبت دهند.
