به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با صدور اطلاعیهای خطاب به مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان با تأکید بر لزوم انجام کامل وظایف قانونی و رعایت حاکمیت قانون نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی ترک فعل و اهمال مدیریتی هشدار داد.
در این اطلاعیه که مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده است تصریح شده: هرگونه کوتاهی، اهمال یا تأخیر غیرموجه در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق مردم، تهدید سلامت عمومی، ایجاد مخاطره برای امنیت عمومی یا هدررفت منابع و اموال دولتی شود مشمول مسئولیت قضائی و پیگرد قانونی خواهد بود.
دادستان رودان با اشاره به نقش اساسی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر قانونمداری در مدیریت دستگاههای اجرایی با بیان آثار مخرب ترک فعل مدیران اظهار داشت: اهمال و کوتاهی در انجام وظایف مدیریتی موجب تضعیف اعتماد اجتماعی و مقبولیت عمومی، تنزل جایگاه قانون و فراهم شدن بستر رشد فساد، نارضایتی عمومی و اختلال در فرآیند خدمترسانی به مردم میشود. در راستای تقویت شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون کلیه مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی موظفند از انجام اقدامات نمایشی پرهیز کرده و ضمن اجرای دقیق وظایف قانونی گزارش عملکرد خود را بهصورت مستمر به مراجع نظارتی و بالادستی ارائه دهند و از هرگونه ترک فعل یا کوتاهی اجتناب نمایند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: اقدامات قضائی و نظارتی مطابق دستورالعمل مذکور با هدف حفظ حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بهصورت مستمر در دستور کار دستگاه قضائی شهرستان قرار دارد و هیچگونه اهمال و ترک فعلی قابل اغماض نخواهد بود.
