به گزارش مشرق، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد اعتبارات هزینهای دولت به ۴۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری (حدود ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان) نزدیک به ۲۵ درصد رشد داشته است.
این بخش همچنان سهم غالب مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و ۷۶ درصد از کل مصارف بودجه را تشکیل میدهد.
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد از سال ۱۴۰۰ به بعد، رشد اعتبارات هزینهای به سطوح بالاتری رسیده است؛ روندی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش نرخ تورم از متوسط حدود ۲۰ درصد در دهه ۹۰ به متوسط ۳۵ درصد در سالهای اخیر بوده است.
این موضوع باعث شده کنترل رشد هزینههای جاری دولت با دشواری بیشتری همراه شود.
در سال ۱۴۰۳ دولت تلاش کرد با اتخاذ سیاستهای انقباضی، رشد مصارف بودجه و کسری را تا حدی مهار کند، اما عملکرد تحققیافته نشان داد این سیاست در عمل موفق نبوده و دولت ناچار به افزایش هزینهها از محلهای مختلف شده است.
در ادامه این روند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجه نزدیک به ۸۰ درصدی اعتبارات هزینهای به تصویب رسید که بخشی از آن ناشی از تکالیف متناسبسازی حقوق و پوشش کسری منابع هدفمندی یارانهها بود.
با وجود این افزایش چشمگیر در قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشبینی میشود عملکرد مصارف هزینهای تا پایان سال، رشدی حدود ۳۴ درصد نسبت به عملکرد سال گذشته داشته باشد.
دادههای عملکردی سالهای اخیر نشان میدهد که اگرچه در برخی سالها سیاستهای انقباضی یا انبساطی شدیدی در ارقام مصوب قانون بودجه اعمال شده، اما عملکرد واقعی مصارف هزینهای عموماً روندی متعادلتر را طی کرده است.
بر همین اساس، با توجه به کاهش شدت رشد مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب ارقام پیشنهادی، رشد عملکرد واقعی هزینهها در پایان سال ۱۴۰۵ بیش از نرخ رشد پیشبینیشده در لایحه باشد.
این مسئله بار دیگر چالش کنترل هزینههای جاری و مدیریت پایداری بودجه عمومی را به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران مالی کشور تبدیل کرده است.
