به گزارش تسنیم،  لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای دولت به 4017 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مصوب سال 1404 حدود 20 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری (حدود 3200 هزار میلیارد تومان) نزدیک به 25 درصد رشد داشته است. این بخش همچنان سهم غالب مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و 76 درصد از کل مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد.

 بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد از سال 1400 به بعد، رشد اعتبارات هزینه‌ای به سطوح بالاتری رسیده است؛ روندی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش نرخ تورم از متوسط حدود 20 درصد در دهه 90 به متوسط 35 درصد در سال‌های اخیر بوده است. این موضوع باعث شده کنترل رشد هزینه‌های جاری دولت با دشواری بیشتری همراه شود.

در سال 1403 دولت تلاش کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رشد مصارف بودجه و کسری را تا حدی مهار کند، اما عملکرد تحقق‌یافته نشان داد این سیاست در عمل موفق نبوده و دولت ناچار به افزایش هزینه‌ها از محل‌های مختلف شده است.

در ادامه این روند، قانون بودجه سال 1404 با افزایش قابل توجه نزدیک به 80 درصدی اعتبارات هزینه‌ای به تصویب رسید که بخشی از آن ناشی از تکالیف متناسب‌سازی حقوق و پوشش کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها بود.

با وجود این افزایش چشمگیر در قانون بودجه 1404، پیش‌بینی می‌شود عملکرد مصارف هزینه‌ای تا پایان سال، رشدی حدود 34 درصد نسبت به عملکرد سال گذشته داشته باشد. داده‌های عملکردی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه در برخی سال‌ها سیاست‌های انقباضی یا انبساطی شدیدی در ارقام مصوب قانون بودجه اعمال شده، اما عملکرد واقعی مصارف هزینه‌ای عموماً روندی متعادل‌تر را طی کرده است.

بر همین اساس، با توجه به کاهش شدت رشد مصارف در لایحه بودجه 1405، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب ارقام پیشنهادی، رشد عملکرد واقعی هزینه‌ها در پایان سال 1405 بیش از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده در لایحه باشد. این مسئله بار دیگر چالش کنترل هزینه‌های جاری و مدیریت پایداری بودجه عمومی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران مالی کشور تبدیل کرده است.