ارز ترجیحی؛ سیاستی با نیت حمایتی
ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شده است. منطق این سیاست ساده به نظر میرسد، دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش میدهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده پایینتر بماند.
با این حال، تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران نشان میدهد که فاصله گرفتن نرخ ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینه ساز بروز عدم تعادلهای گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دورهها خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی بدل شده است.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ نقطه عطف یک سیاست پرهزینه
اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم، شاخص ترین نمونه ارز ترجیحی در سالهای اخیر است. این سیاست در واکنش به شوک ارزی و با هدف مهار افزایش قیمتها اجرا شد. در این چارچوب، دهها میلیارد دلار ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت.
اما در عمل، چند اتفاق همزمان رخ داد؛ نخست، اختلاف فزاینده بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای گستردهای برای رانتجویی ایجاد کرد. دریافتکنندگان ارز ترجیحی بدون الزام موثر برای عرضه کالا با قیمت مصوب، در بسیاری موارد کالاها را با قیمت آزاد به فروش رساندند یا حتی ارز تخصیصی را در مسیرهای غیرتجاری به کار گرفتند.
دوم اینکه نظارت ناکارآمد بر زنجیره واردات تا توزیع باعث شد یارانه ارزی به جای آنکه به مصرف کننده نهایی برسد، در میانه مسیر هدر برود. در نتیجه با وجود تخصیص منابع عظیم ارزی، قیمت کالاهای اساسی نه تنها مهار نشد بلکه در بسیاری موارد افزایش قابل توجهی یافت.
سوم، فشار بر منابع ارزی و کسری بودجه دولت تشدید شد. تأمین ارز ارزان در شرایط محدودیت درآمدهای ارزی، دولت را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد که این موضوع خود به افزایش پایه پولی و تورم دامن زد.
در نهایت، مجموعه این عوامل باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از پرهزینهترین و کم بازدهترین سیاستهای اقتصادی دهه اخیر شناخته شود و در سال ۱۴۰۱ حذف شود.
پیامدهای کلان ارز ترجیحی در اقتصاد ایران
بررسی آثار ارز ترجیحی نشان میدهد که این سیاست در چند سطح به اقتصاد آسیب زده است؛ ارز ترجیحی با ایجاد قیمتهای مصنوعی، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و مانع تخصیص بهینه منابع شده است. تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی یارانهای را از دست داده و وابستگی به واردات تشدید شده است.
از سوی دیگر فاصله قیمتی میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، بستر شکل گیری شبکههای رانتجویانه را فراهم کرده است؛ شبکههایی که دسترسی به ارز ارزان را به منبع سودهای کلان تبدیل کردهاند. همچنین پرداخت یارانه پنهان ارزی، بدون منبع پایدار به افزایش کسری بودجه انجامیده و از مسیر افزایش نقدینگی، تورم را تشدید کرده است. در واقع برخلاف هدف اولیه، یارانه ارزی بیشتر نصیب واردکنندگان و واسطهها شده تا مصرفکنندگان نهایی، بهویژه دهکهای پایین درآمدی.
نسخه تعدیلشده یا تکرار یک چرخه؟
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان نوعی نرخ ترجیحی تعدیل شده برای واردات برخی کالاها اجرا شد. این نرخ اگرچه به بازار آزاد نزدیک تر بود، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ تعادلی داشت و به تبع آن، بسیاری از ایرادات ساختاری ارز ترجیحی را با خود حفظ کرد.
اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر توقف کامل تخصیص این ارز، نشاندهنده پذیرش این واقعیت است که حتی نسخههای تعدیلشده ارز ترجیحی نیز نتوانستهاند از بروز رانت و فساد جلوگیری کنند.
مهمترین نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی، اثر آن بر قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی است. در کوتاه مدت، افزایش هزینه واردات اجتنابناپذیر خواهد بود و این افزایش هزینه، خود را در قیمت مصرفکننده نشان میدهد.
با این حال، شدت این اثر به چند عامل بستگی دارد؛ میزان فاصله نرخ جایگزین با نرخ قبلی، وجود یا عدم وجود سیاستهای جبرانی برای مصرفکنندگان و وضعیت انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز. کارشناسان معتقدند اگر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون طراحی نظام حمایتی هدفمند انجام شود، احتمال بروز شوک قیمتی و فشار بر دهکهای پایین افزایش مییابد.
تامین کالاهای اساسی؛ تهدید یا فرصت؟
برخلاف تصور رایج، ارز ترجیحی همواره تضمینکننده تأمین پایدار کالاهای اساسی نبوده است. در بسیاری از دورهها، به دلیل محدودیت منابع ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، واردات با وقفه مواجه شده و کمبود کالا شکل گرفته است. حذف ارز ترجیحی، در صورت تأمین ارز از مسیرهای شفاف و قابل پیشبینی، میتواند به بهبود جریان واردات کمک کند؛ چرا که واردکننده دیگر منتظر دریافت ارز یارانهای نمی ماند. با این حال این مزیت تنها در صورتی محقق میشود که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد.
حذف نرخ ترجیحی شرط لازم برای کاهش رانت است، اما شرط کافی نیست. تجربه نشان داده که فساد میتواند از کانالهای دیگری مانند تخصیص مجوز، تسهیلات بانکی، یا دسترسی به اطلاعات شکل بگیرد. بنابراین، موفقیت این سیاست مستلزم شفاف سازی کامل فرآیندهای تجاری، تقویت نظارت و کاهش مداخلات غیرضرور در بازار است.
حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منظر نظری و تئوریک، گامی در جهت اصلاح ساختار معیوب سیاست ارزی و کاهش رانت است. اما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات مکمل، میتواند به افزایش تورم و فشار معیشتی منجر شود. موفقیت این سیاست در گرو چند پیششرط اساسی است، ثبات نسبی بازار ارز، انضباط مالی دولت، پرداخت یارانههای هدفمند به مصرفکننده نهایی و هماهنگی در سطح کلان نظام تصمیم گیری اقتصادی.
