مدیریت کسری بودجه دولت بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، در اسناد پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۵ جایگاه ویژهای پیدا کرده است. براساس این اسناد، کسری بودجه نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از عوامل اقتصادی، نهادی و سیاستی است که در سالهای گذشته تشدید شده و اکنون به یکی از گلوگاههای اصلی ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از همین رو، رویکرد اتخاذشده در این اسناد بر شناسایی ریشههای اصلی کسری بودجه و ارائه راهکارهای تفکیکشده کوتاهمدت و میانمدت برای مهار و پیشگیری از تعمیق آن استوار است.
در بخش عوامل اصلی کسری بودجه، نخستین عامل مهم به کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت بازمیگردد. محدودیتهای سرمایهگذاری، تحریمها و فرسودگی زیرساختهای بالادستی باعث شده است درآمدهای نفتی دولت، چه از نظر ارزی و چه ریالی، نسبت به ظرفیتهای بالقوه کشور کاهش یابد.
عامل مهم دیگر، بار فزاینده کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی ناتراز است. ناترازی این صندوقها که ناشی از ضعفهای ساختاری، مدیریتی و جمعیتی است، موجب شده هر سال سهم بیشتری از منابع عمومی صرف جبران کسری آنها شود و انعطافپذیری بودجه کاهش یابد.
قیمت پایین فرآوردههای نفتی در داخل کشور، در کنار مصرف بالای انرژی، موجب افزایش واردات فرآوردهها و تحمیل بار مالی و ارزی قابلتوجهی به دولت شده است. همچنین سیاست ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی و دارو، بهدلیل ضعف در سازوکار تخصیص و نظارت، از اصابت مطلوب یارانه به مصرفکننده نهایی برخوردار نبوده و در عین حال با کاهش درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات نفت، خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تبدیل شده است.
در کنار این موارد، یارانه سنگین نان و گندم نیز سهم قابلتوجهی در کسری بودجه دارد؛ بهگونهایکه هزینههای خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر به ارقام بسیار بالایی رسیده، بدون آنکه به بهبود بهرهوری زنجیره گندم، آرد و نان منجر شود. در سال گذشته، ۲۱۱هزارمیلیارد تومان و در ۶ ماه ابتدای سال جاری، ۱۵۵هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه شده است.
در اسناد پشتیبان بودجه، مجموعهای از راهکارهای کوتاهمدت برای مدیریت کسری بودجه پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین این راهکارها، بازنگری در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی است. اهکار کوتاهمدت دیگر، بازنگری در سیاست ارز ترجیحی است. اصلاح تدریجی این سیاست و بازنگری در نرخ ارز ترجیحی، میتواند ضمن کاهش رانت توزیعی، منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد و از فشار کسری بودجه بکاهد. در همین چارچوب، اصلاح یارانه نان و گندم نیز بهعنوان یک ضرورت کوتاهمدت مطرح شده است.
در کنار این اقدامات کوتاهمدت، اسناد پشتیبان بودجه بر مجموعهای از راهکارهای میانمدت برای پیشگیری از تعمیق کسری بودجه تاکید دارند. در رأس این راهکارها، افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت قرار دارد.
اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی نیز یکی دیگر از محورهای میانمدت مدیریت کسری بودجه است. در مجموع، رویکرد بودجه۱۴۰۵ در قبال کسری بودجه، بر ترکیبی از اصلاحات فوری و اقدامات ساختاری بلندمدت استوار است؛ رویکردی که در صورت اجرای تدریجی، هماهنگ و همراه با اجماع اجتماعی، میتواند مسیر کاهش پایدار کسری بودجه و تقویت ثبات اقتصاد کلان را هموار کند
