اعلام رسمی حذف کامل ارز ترجیحی توسط رئیسجمهور، بازار و مردم را غافلگیر کرد، اما بلافاصله مواضع متناقض وزارتخانههای تخصصی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، باعث ایجاد سردرگمی و نگرانی جدی درباره نحوه اجرای این سیاست شد.
به گزارش فارس؛ رئیسجمهور در اظهارات رسمی خود اعلام کرده که سیاست حذف ارز ترجیحی، یک اقدام کلان اقتصادی است و دولت قصد دارد با آزادسازی این منابع، یارانه یک میلیون تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. به گفته وی، این سیاست با هدف اصلاح ساختار یارانهها و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی اجرا میشود و قرار است منابع آزاد شده جایگزین ارز ترجیحی، تامینکننده نیاز معیشتی خانوارها باشد.
با این حال، وزارت جهاد کشاورزی به صورت رسمی اعلام کرد که «ارز ترجیحی نهادههای دامی حذف نخواهد شد» و وزارت بهداشت نیز تاکید کرد که «ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است». این مواضع متناقض نشاندهنده عدم انسجام و اتخاذ تصمیمات جزیرهای در دولت است و مشخص نیست که وعده یارانه یک میلیون تومانی چگونه تامین خواهد شد. مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو امروز درباره اخباری مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۵ مبحث حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی فعلاً مطرح نشده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم امروز اعلام کرد: تا پایان سال جاری برنامهای برای تغییر نرخ ارز نهادهها وجود ندارد و نهادهها همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
تهدید منبع تامین یارانه
بر اساس دادههای رسمی، دولت برای واریز یارانه یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، نیازمند حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل حذف ارز ترجیحی است. اما اگر ارز ترجیحی نهادههای دامی و دارو همچنان برقرار باشد، بخش قابل توجهی از این منابع آزاد نخواهد شد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این وضعیت میتواند منجر به خلف وعده در پرداخت یارانهها شود و فشار تورمی بر قیمت کالاهای اساسی و داروها افزایش یابد.
ناهماهنگی وزارتخانهها در حذف ارز ترجیحی
مردم و فعالان اقتصادی در انتظار تصمیم واحد دولت هستند. ناهماهنگی میان رئیسجمهور و وزارتخانهها نه تنها سردرگمی بازار را تشدید میکند، بلکه تحقق وعده یارانه یک میلیون تومانی را نیز زیر سوال میبرد. تیم اقتصادی دولت باید فوراً یک موضع شفاف و هماهنگ ارائه دهد تا از التهاب بازار جلوگیری شود و اعتماد عمومی به تصمیمات کلان اقتصادی بازگردد.
منبع خبر "
الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
