به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، گفت: وضعیت اقتصادی کشور به ویژه نرخ ارز و طلا، در ماه گذشته و روزهای اخیر دچار نابهسامانی شده است؛ به نحوی که فشار بر معیشت مردم افزایش یافته و منجر به اعتراضاتی در سطح کشور شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر توطئههای دشمن دو عامل دیگر را میتوان از دلایل اصلی این امر قلمداد کرد، در تشریح این دو عامل تصریح کرد: نخست عدم تدبیر دولت در مدیریت منابع ارزی حاصل از فروش نفت خود از ابتدای سال بر اساس پیشبینی درآمد-هزینههای ارزی است به گونهای که دولت قرار بود از ابتدای امسال نرخ ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو را به تدریج و یا با الگوی نرخ ترکیبی و متناسب با تورم اصلاح نماید؛ اما به ناگاه تصمیم گرفت که نرخ ترجیحی را ثابت نگه دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، توضیح داد: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار، منجر به افزایش تقاضای واردات شده و این موضوع در کنار عدم پیش بینی منابع لازم برای جبران کاهش تولید ناشی از خشکسالی سال آبی گذشته و سو مدیریتهای وزارت جهاد، موجب فشار بر منابع ارزی دولت به منظور واردات کالاهای اساسی شد و دولت را در موقعیتی قرار داد که تصمیم گرفت همان کاری که به تدریج از ابتدای سال انجام نداده بود را به سرعت و به شکل شوکوار و با شدت بسیار بسیار بیشتر یعنی حذف کامل ارز ترجیحی انجام دهد. این سو مدیریت دولت در کنار اعلام تصمیمات ضد و نقیض توسط مسئولین دولتی، بازار ارز را با عدم قطعیت مواجه کرده و موجب افزایش شدید نرخ ارز شد.
به جای خنثی سازی تحریم در حال دور زدن تحریم هستیم
وی دومین عامل را عدم تأمین ارز حاصل از صادرات توسط شبکه دور زدن تحریمها دانست و یادآور شد: در اینجا میخواهم بیشتر روی موضوع عدم تأمین ارز حاصل از صادرات توسط شبکه دور زدن تحریمها تاکید کنم؛ چرا که این عامل در نوسانات اخیر نرخ ارز، بیشترین تأثیر را داشته است. واقعیت این است که متأسفانه بعد از ۱۵ سال فشار تحریمی، کماکان به جای خنثی سازی تحریم در حال دور زدن تحریم هستیم که نهایتاً در کوتاه مدت میتوانست به کشور کمک کند و تداوم این فرآیند به شکل گیری شبکه ای کژکارکرد و پرقدرت منجر شده است که اکنون برای کسب سود بیشتر، در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی ایستاده است.
تأمین غذا و داروی مردم را گروگان گرفته اند
نگاهداری تاکید کرد: در این میان، سو مدیریت روشن وزارت نفت و تغییرات چندباره در ساختار فروش نفت، منجر به اخلال در جریان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت شده است و عملاً تأمین غذا و داروی مردم را به گروگان گرفته اند. کار به جایی رسیده است که این شبکه، وصول قطعی درآمد توسط فروشندگان نفت را به شرکت ملی نفت اعلام میکند، بانکها نیز وصول ارز در سیستم خود را به بانک مرکزی تأیید میکنند؛ اما در زمان دستور پرداختهای بانک برای واردات کالای اساسی، این کار به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات، عملاً در جای دیگری در حال گردش است؛ انجام نمیشود.
شبکه دور زدن تحریمها به دنبال کسب سود بیشتر است
وی ادامه داد: در حالی که مطابق پیش بینیهای قبلی و با همکاری شرکای راهبردی کشور، اسنپ بک و فشارهای بیرونی نتوانست تأثیر قابل توجهی بر فروش نفت کشور بگذارد، متأسفانه امروز، در حال ضربه خوردن از مسائل داخلی هستیم. در واقع، در شرایطی که فشار بر معیشت مردم روز به روز بیشتر میشود شبکه دور زدن تحریمها هر روز به دنبال کسب سود بیشتر با منابع جمهوری اسلامی است و سیاستهای وزارت نفت هم این امر را زمینهسازی و تشدید میکند.
امنیت ملی کشور از موضوع معامله دلالان، تراستی ها و کاسبان تحریم خارج شود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان توضیح داد: به نظر من مساله اصلی امروز کشور، حتی قبل از اصلاح سیاستهای دولت در مورد نرخ ارز، برخورد قاطع، محکم و یکپارچه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی با این شبکه کژکارکرد و وصول درآمدهای حاصله و تخصیص این درآمدها به واردات کالاهای ضروری کشور است. همچنین وقت آن رسیده است تا زنجیره فروش نفت، تسویه درآمدهای ارزی حاصل از آن و واردات کالای اساسی با فرض تداوم تحریم، ایمن سازی شود و امنیت ملی کشور از موضوع معامله دلالان، تراستی ها و کاسبان تحریم خارج شود. این کار شدنی است ولی به تصمیمی نه صرفاً در سطح سیاستی، بلکه در سطح سیاسی همانند آنچه در مورد بانک آینده اتفاق افتاد، نیاز دارد.
