خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در ماههای اخیر، فعالیت برخی کانالها و گروهها در پیامرسان تلگرام که گردانندگان آنها بهصورت علنی خود را «شرخر» معرفی کرده و ادعا میکنند برای وصول مطالبات «هر کاری» انجام میدهند، به یکی از دغدغههای جدی حقوقی در فضای مجازی تبدیل شده است. طرح آشکار چنین ادعاهایی، علاوه بر ایجاد ناامنی روانی در جامعه، این پرسش را مطرح میکند که آیا این رفتارها صرفاً در حد یک ادعا باقی میماند یا میتواند واجد مسئولیت کیفری باشد.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری در همین رابطه، اظهار کرد: اگرچه عنوان «شرخر» بهعنوان جرم مستقل در قوانین کیفری پیشبینی نشده است، اما در عرف اجتماعی و رویه قضائی ایران، این عنوان بهطور مستقیم بر وصول مطالبات از طریق زور، تهدید، ارعاب یا خشونت دلالت دارد. از همین رو، معرفی علنی خود بهعنوان شرخر، بهویژه در فضای عمومی و مجازی، میتواند واجد عناوین مجرمانه متعدد و قابل تعقیب باشد.
وی افزود: مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا وارد آوردن ضررهای نفسی، شرفی یا مالی جرمانگاری شده و تهدید الزاماً نباید متوجه شخص معین باشد. زمانی که فردی در یک کانال یا گروه عمومی اعلام میکند که برای وصول طلب «هر کاری» انجام میدهد، این رفتار میتواند تهدید ضمنی و عام تلقی شود؛ زیرا متضمن ترساندن اشخاص و القای خطر قریبالوقوع است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: ایجاد گروهها و کانالهای عمومی با محتوای ارعابآمیز و نمایش قدرت مبتنی بر خشونت، مصداق اخلال در نظم و آسایش عمومی و خدشه به امنیت روانی جامعه است، حتی اگر هنوز جرم مادی مشخصی واقع نشده باشد.
وی در ادامه با اشاره به بستر فضای مجازی گفت: بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای، انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرم محسوب میشود. القای ناتوانی قانون، عادیسازی خشونت و نمایش قدرت غیرقانونی، حتی بدون تحقق جرم مشخص، میتواند مصداق بارز تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی باشد.
این حقوقدان تأکید کرد: در حقوق کیفری، اقرار صرفاً محدود به بیان صریح لفظی نیست. زمانی که شخصی بهصورت علنی اعلام میکند «شرخر» است و برای وصول مطالبات از هر وسیلهای استفاده میکند، این رفتار میتواند اقرار عرفی به ارتکاب یا آمادگی برای ارتکاب جرایمی نظیر تهدید، اجبار، اخاذی و ضربوجرح تلقی شود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت حقوقی افرادی که از شرخر استفاده میکنند اشاره کرد و گفت: اصل بر این است که وصول مطالبات صرفاً از طریق مراجع قانونی از جمله دادگاه، اجرای احکام، داوری قانونی یا از طریق وکیل دادگستری امکانپذیر است. استفاده آگاهانه از فردی که عرفاً به اعمال زور و تهدید شناخته میشود، میتواند طلبکار را از جایگاه یک ذینفع ساده خارج کرده و در معرض مسئولیت کیفری قرار دهد.
این وکیل دادگستری افزود: اگر فرد معرفیشده بهعنوان شرخر، در جریان وصول طلب مرتکب تهدید یا ضربوجرح شود و احراز گردد که طلبکار میدانسته یا باید میدانسته که روشهای او غیرقانونی است، دادگاه میتواند طلبکار را بهعنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار دهد؛ حتی در فرضی که دستور صریحی برای اعمال خشونت صادر نشده باشد. در عرف قضائی، نتیجه طبیعی استفاده از چنین اشخاصی قابل پیشبینی تلقی میشود.
وی ادامه داد: در بسیاری از پروندهها، پس از دستگیری مباشر جرم، با بررسی پیامها، تماسها و ارتباطات مالی، نقش درخواستکننده نیز روشن میشود و صرف برقراری ارتباط یا درخواست برای تحقق عنوان معاونت کفایت میکند، حتی اگر وجهی پرداخت نشده باشد.
سلیمانی در پایان با اشاره به تکلیف قانونی دادستان تصریح کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان بهعنوان مدعیالعموم مکلف به کشف جرم، تعقیب متهم و حفظ حقوق عمومی است. جرایمی مانند تهدید عمومی، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی نیاز به شاکی خصوصی ندارند و دادستان باید رأساً وارد موضوع شود، دستور شناسایی گردانندگان این کانالها، مسدودسازی بسترهای مجرمانه و تعقیب کیفری مرتکبان را صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: معرفی علنی خود بهعنوان شرخر در فضای مجازی نه شغل قانونی است، نه مصداق آزادی بیان و نه قابل توجیه اجتماعی. برخورد قاطع و بهموقع مراجع قضائی و پلیس فتا با این پدیده، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ امنیت عمومی و حاکمیت قانون در فضای مجازی است.
