به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت مدیریت هوشمندانه بازار، اظهار کرد: مردم همواره محور اصلی برنامهریزیها و تصمیمگیریهای دولت بودهاند و عبور از منافع مردم، به معنای تضعیف منافع عمومی است؛ از این رو حفظ ثبات بازار و کاهش دغدغههای معیشتی شهروندان، یک مسئولیت جدی برای همه دستگاههاست.
وی با بیان اینکه برخی تحولات اخیر، حساسیت مدیریت بازار را افزایش داده است، افزود: در چنین شرایطی لازم است با تدبیر، هماهنگی و نظارت دقیق، از بروز نوسانات غیرضروری جلوگیری شود و آرامش و اعتماد در فضای اقتصادی جامعه تقویت شود.
فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت تعادل میان عرضه و تقاضا، تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد نوسان قیمت برخی اقلام بودهایم؛ حتی کالاهایی که تولید داخلی دارند و وابستگی مستقیم به ارز یا واردات ندارند، با افزایش قیمت یا محدودیت عرضه مواجه شدهاند که این موضوع نیازمند بررسی و نظارت جدیتر است.
میرغضنفری با اشاره به اختلاف قیمت یک کالای واحد در نقاط مختلف شهر، گفت: تفاوت محسوس قیمتها در فاصلهای کوتاه، نشاندهنده ضعف در نظارت است و این موضوع باید با حضور میدانی، بازرسی مستمر و برخورد قانونی اصلاح شود.
وی گرانفروشی و احتکار را خط قرمز مدیریت شهرستان دانست و افزود: نظارتها باید واقعی، مستمر و اثرگذار باشد. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاههای مسئول در میدان حضور دارند و تخلفات بدون اغماض پیگیری میشود.
فرماندار رشت بر ضرورت مستندسازی و اعلام نتایج بازرسیها تأکید کرد و گفت: اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان باید بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود تا ضمن بازدارندگی، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.
وی با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: گزارش تخلفات باید دقیق و مستند به این مجموعه ارسال شود تا برخورد قانونی در چارچوب ضوابط انجام گیرد. همچنین دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی موظفاند در حوزه تأمین، ذخیرهسازی و توزیع کالاها بهویژه اقلام اساسی، نقش فعالتری ایفا کنند.
میرغضنفری با اشاره به تصمیمات اخیر اقتصادی کشور، از جمله تغییرات در سیاستهای حمایتی، گفت: در این مقطع زمانی، مدیریت بازار و جلوگیری از التهابهای روانی و کاذب اهمیت ویژهای دارد و همه دستگاهها باید با هماهنگی کامل، برای حفظ ثبات بازار و آرامش جامعه اقدام کنند.
وی در پایان تأکید کرد: مطالبهگری مردم امری طبیعی و قابل احترام است و وظیفه ما این است که با نظارت مؤثر، حضور میدانی و تصمیمگیری مسئولانه، رضایتمندی عمومی را افزایش داده و امنیت روانی بازار را حفظ کنیم.
