جراحی اقتصادی، در ادبیات علم اقتصاد و حکمرانی عمومی، اقدامی ضروری اما پرمخاطره است؛ اقدامی که تنها در صورت فراهم بودن پیش شرط های نهادی، اجتماعی و بین المللی می تواند به بهبود پایدار منجر شود. اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد کشور هم زمان با تحریم های بین المللی، بی ثباتی انتظارات تورمی، ناترازی های مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک پارادوکس جدی سیاستگذاری روبروست، درمانی که ممکن است خود به عامل تشدید بحران بدل شود.
حذف ارز ترجیحی، هر چند از منظر نظری قابل بحث و حتی در بلند مدت قابل دفاع است، اما در بستر نهادی فعلی و بدون مهار مؤثر بازار، نظارت کارآمد و مقابله قاطع با شارلاتانیسم های اقتصادی و شبکه های رانت محور، خطر رهاشدگی بازار را به همراه دارد. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، مدیریت اقتصادی ازدست دولت خارج شده وبه دست باندهای فرصت طلب و غارتگر میافتد؛ نتیجه ای که مستقیماً خود را در قالب افزایش افسارگسیخته قیمت ها، فشار شدید معیشتی و حرکت نگران کننده به سمت ابرتورم نشان میدهد.
مسئله اساسی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه زمان بندی و بستر اجرای آن است. از منظر فنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح است که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین جراحی عمیقی است؟ اصلاحات اقتصادی یا باید در گذشته، در فضای آرام تر و با اجماع اجتماعی گسترده تر انجام می شد، یا به آینده ای نزدیک موکول گردد که کشور در مسیر پیمودن عزتمندانه دیپلماسی برای حل چالش های بین المللی و کاهش فشارتحریم ها قرارگرفته باشد. بی توجهی به پیوند ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، هزینه اصلاحات را چند برابر و امکان موفقیت آن را به شدت کاهش می دهد.
دراین میان،خطرناک ترین خطا عادی سازی رنج مردم وتقلیل آن به "هزینه های اجتناب ناپذیر اصلاحات" است. مردم، صرفاً متغیرهای آماری یا مصرف کنندگان منفعل نیستند؛ آنان سرمایه های گرانبهای هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی اند. فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، هر سیاست اقتصادی (حتی اگر در ظاهر درست طراحی شده باشد )را بی اثر یا حتی مخرب خواهد کرد.
این نوشتار از سر دلسوزی و دغدغه ملی نوشته میشود، نه تقابل سیاسی. هشدار امروز، برای پیشگیری از بحران فرداست. دولت، پیش از آنکه دیر شود، باید مردم را دریابد؛ چرا که تاریخ بارها نشان داده است بی توجهی به این سرمایه گرانبها، هزینه هایی به مراتب سنگین تر از هر اصلاح اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
21212
