گروه سیاست نامهنیوز: وضعیت اقتصادی نابسامان است و هر روز گرانیها بیشتر میشود. در این میان برخی از وزرا نیز بر تلاطمهای اقتصادی موجود دامن میزنند و از طرفی تا اینجای کار از سوی دولت اقدامی مؤثر برای برخورد با آنهایی که پول نفت فروختهشده را به کشور برنگردادهاند، نکرده است.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «بحث دولت این است که نظر من این نبوده که وزیر جهاد کشاورزی شود و برای مثال فلان کمیسیون او را بر من تحمیل کرده است. چنین ادعایی قابل قبول نیست. رئیسجمهور کشور، رأی مردم دارد. کشورداری و حکمرانی اینگونه نیست که تصمیمات بدون شفافیت، شبههبرانگیز باشد. بحث استیضاح برخی از وزرا جای خود را دارد اما تاکنون تغییری در عملکرد آن وزرا که در معرض استیضاحاند تغییر ایجاد نشده است و وضعیت حتی بدتر هم شده است».
او ادامه داد: «برای مثال اگر بخواهیم درباره نهادهای دامی از وزارت جهاد کشاورزی سؤال کنیم، این سؤال به صحن نرفت. ما پیشنهاد کردیم کمیسیون سؤال را به صحن ارجاع دهد تا بتوانیم از ابزارهای قانونی استفاده کنیم. ما تا حدی صبر و رعایت میکنیم تا مسئولان کار خود را انجام دهند و مردم اطمینان پیدا کنند، اما متأسفانه اراده لازم برای اقدام وجود ندارد. درباره نهادهای دامی مشکلاتی وجود دارد که هنوز حل نشده و نیازمند برنامهریزی دقیق است. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میشود و سپس با قیمت گزاف در بازار فروخته میشود؛ درباره این مسئله باید پاسخ داده شود».
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: «دولت باید اقتدار داشته باشد و با کسانی که در فروش نفت نقش دارند و پولش را به کشور برنمیگردانند، برخورد کند. اینکه گفته میشود پول برنمیگردد، قابل قبول نیست و نمیتوان آن را پذیرفت. اکنون اعتراضات اجتماعی نیز رخ داده و مطالباتی از سوی مردم مطرح شده است که عامل مهمی مسئله اقتصاد است. البته این را هم بگویم که تفاوت وجود دارد میان کسی که اعتراض میکند و خواستههای خود را بیان میکند و کسی که به قصد ناامنی به خیابان میآید. اعتراض حق مردم است و قانون اساسی آن را به رسمیت میشناسد. قانون آن هم آماده است و بناست به صحن بیاید. بحث گرانیها باعث اعتراض مردم شده است و این حق آنهاست، اما برخی از اعتراضات به حاشیه کشیده میشود و مسائل غیرمرتبط ایجاد میکند».
جوکار در پایان در پاسخ به این پرسش که سرنوشت استیضاح ها به کجا میرسد، گفت: «استیضاحها مطرح شده و فعلا در هیئت رئیسه ماندهاند. تصمیمگیری درباره ارجاع آنها به صحن به عهده هیئت رئیسه است و در نهایت باید در صحن بررسی شوند».
