​آقایان مسئول! صدای خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار گرانی ۱۲۰ درصدی روغن را نمی‌شنوید؟ در حالی که کارخانه‌های گروه مدلل با ظرفیت کامل تولید می‌کنند، قفسه فروشگاه‌ها خالی است؛ این تناقض مضحک تنها یک معنا دارد و آن احتکار به امید دلار ۱۵۰ هزار تومانی؛ درحالیکه طبق قانون، اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات این بازی کثیف با معیشت مردم، صراحت دارد و سوال اینجاست که چرا صندلی «سلطان‌ روغن» هنوز در دادگاه خالی است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارش های تکان‌دهنده از وضعیت بازار روغن نشان می‌دهد که یک هلدینگ خاص با در اختیار داشتن ۶۰ درصد بازار، عملاً برای نظام توزیع کشور «عیین تکلیف» می‌کند و تحمیل خرید کالاهای حاشیه‌ای در کنار روغن و توزیع قطره‌چکانی، تنها بخشی از باج‌خواهی این امپراتوری اقتصادی از معیشت مردم است که ردپای رانت در تالار دوم ارز و دست‌های پشت پرده‌ای پرده ای برمی دارد که روغن را از سفره‌ها به انبارها فرستاد. 

امروز قیمت‌های جدید با جهشی قابل توجه منتشر شد (لیست قیمت) که حاکی از  افزایش عجیب و غریبی در نرخ روغن خوراکی است برای مثال قیمت روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزارتومان بود با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاه‌ها به حدود ۱۷۵ هزارتومان رسیده که افزایش ۱۲۱/۵ درصد را نشان می‌دهد و یا روغن پخت و پز که پیش از این ۷۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و روغن نیمه جامد ۲/۷ کیلویی که قیمت قبلی آن ۲۶ هزارتومان بود که درحال حاضر به قیمت ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. 

برخی منابع به تابناک اعلام کرده‌اند که برخی کارخانه‌ها اقدام به عدم عرضه کالا با هدف هدف نگهداری موجودی انبار برای فروش با نرخ‌های جدید و پس از ابلاغ رسمی قیمت‌ها کرده‌اند حتی با احتکار بیشتر پس از اعلام قیمت‌های جدید به تشنه‌تر شدن بازار و عطش قیمت‌ها دامن زده اند. 

​سفره مردم در تسخیر «مافیای روغن»

بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد قفسه‌های روغن در فروشگاه‌ها خالی است و روغن مایع و سرخ کردنی به سختی پیدا می‌شود و یا با روش «فروش مشروط» (فروش روغن در کنار کالا‌های دیگر) و یا به خریدار با دو برابر قیمت درج شده داده می شود که نشان‌دهنده اختلال در نظام توزیع توسط تامین‌کنندگان اصلی است.

 اما کارخانه های تولیدی در «وضعیت انتظار» قرار گرفته اند به طوری که به دلیل تغییر نرخ ارز، تولید را متوقف نکرده‌اند، اما توزیع را قطره‌چکانی کرده تا سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را به حداکثر برسانند و این همان نقطه‌ای است که قوه قضائیه می‌تواند تحت عنوان «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» نسبت به آن اشاره کرده بود. 

«گروه مدلل» دی ماه سال گذشته بود که با خرید شرکت صافولا بهشهر مالک برند‌های لادن و بهار ، کنترل بیش از ۶۰ درصد بازار روغن نباتی را در اختیار گرفت که مصداق عینی «انحصار»در یک کالای استراتژیک است.

 روغن نمی‌دهیم تا قیمت را چندبرابر نکنید !

گزارش‌های میدانی و اظهارات انجمن صنایع روغن نباتی نشان می‌دهد که بازار در وضعیت «انتظار برای سود حداکثری» قرار دارد ؛ درحالی که کارخانه‌های زیرمجموعه مدلل ازجمله لادن، بهار، غنچه و نازگل تولید را متوقف نکرده، اما خروجی انبار‌ها به شدت کاهش یافته است که هدف از این کار، نگه داشتن موجودی تولید شده با ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی در انبارهاست تا بلافاصله پس از رسمیت یافتن نرخ‌های جدید ئ بر اساس دلار ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم، کالا‌ها با قیمت‌های چندبرابری عرضه شود.

​وقتی «روغن» اسلحه می‌شود...

همچنین گذاشتن شرط فروش مشروط ازجمله «فروش روغن به شرط خرید کیک یا تن‌ماهی» نشانه بارز سوء استفاده از قدرت انحصاری این خانواده است؛ بنابراین وقتی یک هلدینگ، نبض بازار را در دست دارد، شبکه توزیع را مجبور به پذیرش شرایط خود می‌کند.

آنچه خانواده مدلل را از سایرین متمایز می‌کند، زنجیره کامل تأمین است به طوری که آنها از بزرگ‌ترین واردکنندگان دانه‌های روغنی و روغن خام هستند و با تصاحب صافولا، اکنون صاحب بزرگ‌ترین ظرفیت تصفیه روغن کشور بوده که این انحصار باعث شده است تا نهاد‌های نظارتی گاهی در برخورد با آنها احتیاط کنند، زیرا هرگونه توقف فعالیت این گروه می‌تواند به سرعت باعث نایاب شدن مطلق روغن در سطح ملی خواهد شد که براساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، اقدامات گروه مدلل مصداق تخلفات گوناگون است. 

وقتِ برخورد با «دانه درشت‌های» بازار روغن

ازجمله تخلفات گروه مدلل می‌توان به مواردی، چون احتکار (ماده ۴ قانون تعزیرات) به منظور نگهداری کالا به قصد گران‌فروشی یا اخلال در نظام عرضه است که با توجه به آمار گمرک که نشان‌دهنده رشد ۷۲ درصدی واردات روغن خام در ۸ ماهه اول ۱۴۰۴ است، اما ادعای «کمبود مواد اولیه» توسط کارخانه‌ها از نظر قانونی مسموع نیست و نشان‌دهنده حبس کالا در انبارهاست.

همچنین اخلال در نظام اقتصادی (ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران) که به معنی ایجاد انحصار در مایحتاج عمومی که منجر به سختی معیشت مردم است، می‌تواند مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و ضبط اموال را در پی داشته باشد و طبق قانون رقابت، هماهنگی بین شرکت‌های یک هلدینگ برای کاهش عرضه و بالا بردن قیمت، جرم تلقی می‌شود . 

البته هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه در روز‌های گذشته نشان‌دهنده اتمام حجت با «سلطان‌های اقتصادی» است، اما با این حال، تا زمانی که ساختار رقابتی به بازار بازنگردد و انحصار بالای ۶۰ درصدی شکسته نشود، این خانواده یا گروه‌های مشابه همواره با استفاده از رانت اطلاعاتی (پیش‌بینی تغییر نرخ ارز)، بازار را به نفع خود مهندسی خواهند کرد.

اکنون که هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه به اخلالگران اقتصادی، در بوته آزمایش «بازار روغن» قرار دارد ؛ جایی که خانواده مدلل با تصاحب برندهای بزرگی چون لادن و بهار، زنجیره‌ای از واردات تا سفره مردم را به انحصار درآورده است و با حبس کالا در انبارها، به تشنه‌تر شدن بازار دامن می‌زنند باید دید که دستگاه قضا مصلحت‌سنجی در برابر این کارتل اقتصادی را کنار خواهند گذاشت؟