تضعیف یا برچیدهشدن نهادهای مدنی از عرصه عمومی در ایران، یکی از موضوعاتی است که پیامدهای آن را میتوان در نحوه بروز اعتراضات با انگیزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد.
به گزارش فرارو، جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی در آثار خود بارها به این نکته اشاره کردهاند که نهادهای مدنی ــ شامل انجمنها، اتحادیهها، اندیشکدهها، احزاب، تشکلهای صنفی و داوطلبانه و رسانههای مستقل ــ نقش واسط میان جامعه و قدرت را ایفا میکنند. گاه برای توصیف جایگاه این نهادها، از تعبیر «ضربهگیر میان جامعه و حاکمیت» استفاده میشود.
در یکی از متون شاخص جامعهشناسی سیاسی که دانشگاه جانز هاپکینز در سال ۱۹۹۶ منتشر کرد، نویسندگان به این موضوع اشاره میکنند که نهادهای مدنی، مطالبات موجود در جامعه را نهادمند و قابل مذاکره میسازند. وجود این نهادها مانع از پراکندگی مطالبات و درهمآمیختگی آنها میشود. نهادهای صنفی و کارگری، کانالی برای انتقال مطالبات صنفی از سطح بنگاهها و شرکتها تا سطح حاکمیت هستند.
احزاب سیاسی نیز این امکان را فراهم میکنند که مطالبات سیاسی در چارچوبهای شناختهشده علوم سیاسی و گفتمانهای رسمی بیان شوند. اندیشکدهها در مسیر تولید فکر و ارائه راهحل فعالیت میکنند و فرآیند سیاستگذاری را چارچوبمند میسازند. در نبود نهادهای مدنی، این مطالبات در هم میآمیزند، اولویتبندی نمیشوند و در بسیاری موارد بدون نتیجه باقی میمانند.
شاید در جوامع پیشرفته، نهادهای مدنی با پشتوانه اجتماعی خود، نهادهای قدرت را به چالش بکشند، اما جامعهشناسان و اساتید علوم سیاسی بر این باورند که فعالیت این نهادها باعث پویایی جامعه و زنده ماندن این امید میشود که در دل سازوکارها و چارچوبهای موجود نیز میتوان تغییرات لازم را ایجاد کرد و به مطالبات پاسخ داد.
رابرت پاتنام، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، در این باره میگوید: «جوامعی با شبکههای مدنی قوی، اعتماد اجتماعی بالاتر، کارآمدی نهادی بیشتر و دموکراسی پایدارتر دارند.» او همچنین معتقد است: «ضعف نهادهای مدنی به زوال سرمایه اجتماعی و سیاستگریزی میانجامد.» نهادهای مدنی در ایران طی سالهای گذشته یا به دلایل مختلف تعطیل شدهاند یا میزان نقشآفرینی آنها به شکل محسوسی تضعیف شده است.
صرف وجود احزاب، رسانهها یا هر نهادی که ذیل عنوان جامعه مدنی قرار میگیرد، لزوماً به معنای کارکرد حقیقی آنها نیست. برای مثال، در اسفند ۱۴۰۲ ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی در ایران فعال هستند. با این حال، تقریباً هیچیک از فعالان حزبی نیستند که در آستانه انتخابات، به ضعفهای گسترده و نهادینهنشدن فعالیت حزبی در عرصه سیاست ایران اشاره نکنند.
در مورد رسانهها نیز میتوان به آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که بر اساس آن، تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۱۵ هزار رسانه چاپی و آنلاین در کشور دارای مجوز بودهاند. با این حال، در بزنگاههای ناآرامی، همواره تمرکز تحلیلگران و تریبونداران بر از دست رفتن مرجعیت رسانهای داخلی و انتقال آن به رسانههای خارج از کشور بوده است.
در شرایط ناآرامی، این اجزای جامعه مدنی هستند که میتوانند در حوزههای تخصصی خود نقشآفرینی کنند؛ رسانههای مستقل داخلی رویدادها را بدون نگرانی از پیامدهای آن پیگیری و منتشر کنند، دانشگاهها و مراکز تخصصی به آسیبشناسی مسائل و انتشار نتایج پژوهشهای خود بپردازند و نهادهای صنفی، اجتماعی و احزاب بازتابدهنده مطالبات واقعی جامعه باشند. تجربه نشان داده است که بدیلهای غیرمستقل این اجزا، کارکرد مؤثری ندارند.
هانا آرنت در دو اثر خود بر این نکته تأکید میکند که «از میان رفتن نهادهای واسط و جامعه مدنی، راه را برای تمرکز قدرت هموار میکند» و «عرصه عمومی بدون شبکههای مدنی پایدار، دوام نمیآورد».
یکی از کارکردهای مهم بخشی از نهادهای مدنی در هر کشور، مشارکت و اثرگذاری در روند اداره آن کشور است. این مشارکت میتواند از مسیرهای مختلفی شکل بگیرد؛ از تولید فکر در اندیشکدهها گرفته تا تشکیل دولت یا حضور در پارلمان از سوی احزاب سیاسی، فعالیت آزادانه و حرفهای رسانههای مستقل و ارائه مشورت تخصصی به قانونگذاران در حوزههای مختلف.
برای نمونه، زمانی که قانون حجاب در مجلس و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بهصورت غیرعلنی بررسی میشد، حقوقدانان و جامعهشناسان در گفتوگوهای رسانهای مختلف تأکید داشتند که مواد مندرج در این قانون، همخوانی چندانی با مطالبات و باورهای امروز جامعه ایران ندارد و نهادهای مدنی نیز در این فرآیند مورد مشورت قرار نگرفتهاند.
همچنین میتوان به این نکته توجه کرد که نقشآفرینی نهادهای غیردولتی و تخصصی در کشورهای دیگر، صرفاً به مسائل اجتماعی و داخلی محدود نمیشود و حتی به عرصه سیاست خارجی نیز تسری پیدا میکند. بسیاری کارها که از سوی این نهادها مثل انجمنهای مختلف انجام میدهند نیز بر این اساس است که برخی امور مهم اجتماعی اصولاً نباید توسط دولت انجام شود و جامعه خود باید عهدهدار اداره آنها باشد.
