
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد، اظهار کرد: امروز پیرو درخواست نمایندگان مردم، با تصمیم هیئترئیسه و تدبیر ریاست مجلس، جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان حوزههای مختلف دولت در صحن غیرعلنی مجلس برگزار شد.
وی افزود: با توجه به دغدغههایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتند، مباحث به صورت مفصل مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت. تأکید مجلس بر این بود که اجرای هیچ سیاستی نباید موجب برهمریختگی قیمتها در بازار شود و الزامات سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت حتماً باید بهدرستی دیده و اجرا شود.
گودرزی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی جلسه، نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم بود. در این راستا، حفظ قدرت خرید خانوار بهعنوان یک اصل مورد تأکید قرار گرفت؛ بهگونهای که مبالغ اختصاصیافته در قالب کالابرگ نباید عددی ثابت باشد و لازم است متناسب با شرایط بازار و تغییرات مرتبط با ارز ترجیحی، میزان حمایتها افزایش یابد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ادامه داد: جلوگیری از نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر موضوعات مهم جلسه بود. بر این اساس، شرکتهای دولتی مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند که این اقدام میتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و تنظیم منطقی عرضه و تقاضا کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز مورد تأکید جدی مجلس قرار گرفت. سیاستها باید بهگونهای اجرا شود که تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه نشوند. در همین راستا، هماهنگیهای لازم با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی انجام شده و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف شده است تا پشتیبانی لازم از بخش تولید و واردات صورت گیرد و از نوسانات قیمتی جلوگیری شود.
گودرزی تأکید کرد: همه ما موظف هستیم به دولت محترم در اداره امور کشور و تسهیل زندگی مردم کمک کنیم. هدف مشترک مجلس و دولت، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش فساد، ساماندهی بازار ارز و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار است تا تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
وی افزود: تصمیم مشترک مجلس و دولت بر این است که تمامی الزامات این سیاستها استخراج و رعایت شود تا مردم با افزایش فشار معیشتی مواجه نشوند. مردم مطمئن باشند که دولت، مجلس و سایر ارکان نظام با تمام توان در جهت تأمین رضایت عمومی، حل مسائل اقتصادی و بهویژه بهبود وضعیت معیشت خانوارها تلاش میکنند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان گفت: طبیعی است که هر تصمیم اقتصادی برای رسیدن به ثبات نیازمند زمان باشد؛ همانگونه که یک عمل جراحی ممکن است تبعات کوتاهمدتی داشته باشد، اما در نهایت به بهبود وضعیت منجر میشود. مجلس در کنار دولت تلاش میکند مردم کمترین آسیب را ببینند و با آگاهی، هوشمندی و دشمنشناسی، مسیر آیندهای روشن برای کشور رقم بخورد.