به تازگی دولت اعلام کرده در راستای تقویت خرید مردم کشورمان، اقدام به ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی به صورت ماهانه به ازای هر نفر می کند. در این راستا، دولت از تخصیص کالابرگ 4 میلیون تومانی در ازای ماه های دی، بهمن، اسفندِ سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا خبر داده است.
از این رو، افراد در قالب دهک های مختلف می توانند در دوره های زمانی مشخص به فروشگاه ها مراجعه کرده و اقلام مورد نیاز خودشان را دریافت کنند. این اقدام در بحبوحه حذف ارز ترجیحی و البته افزایش قابل توجه نرخ ارز و تورم حاصل از آن، حرکتی مثبت در حمایت از مردم است با این حال، سیاستگذاران و جریان حکمرانی کشورمان باید دو نکته را مد نظر داشته باشند.
اول اینکه نباید از یاد ببریم دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم در ایران، تورم بالا و تضعیف قدرت خرید مردم است. درست به همین دلیل است که دولت رو به تخصیص کالابرگ و حمایت از قدرت خرید مردم کشورمان آورده است. از این رو، دولت باید طرح و برنامههای مشخصی را با استفاده از ظرفیت های کارشناسی جهت حل این مشکلات در دستورکار داشته باشد. و گرنه اگر مساله تورم حل نشود، در آینده ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که ارزش کالابرگ یک میلیون تومانی نیز در مقایسه با قیمتِ افزایش یافته کالاهای مختلف کاهش خواهد یافت و این مساله تخصیص کالابرگ را هم به اقدامی شکست خورده تبدیل خواهد کرد.
نکته دوم اینکه سیاست های حمایتی از مردم صرفا نباید به تخصیص کالابرگ تقلیل پیدا کنند. البته که این مساله اقدامی مثبت است اما هدفمندیِ آن حتما باید مد نظر سیاستگذار باشد و به مثابه بخشی از یک جراحی اقتصادی بزرگتر در کشور درنظر گرفته شود. موضوعی که البته رئیس جمهور کشورمان نیز به آن اشاره داشته است. حال در این وضعیت، از تمامی ظرفیت های ممکن باید بهره برد تا در مسیر اجرای برخی اصلاحات اقتصادی، مردم کمترین آسیب را ببینند.
حمایت دولت نباید واکنشی و با توجه به تحولات و اتفاقاتی نظیر وقوع اعتراضات در کشور باشد. این حمایت باید فعال و معطوف به مشکلات اقتصادی و سبک کردن بار از روی دوشِ مردم باشد. به بیان سادهتر، جریان حکمرانی نباید به دنبال پاک کردن صورت مساله مشکلات اقتصادی با تخصیص کالابرگ باشد بلکه باید آن را به مثابه بخشی از یک روند در چهارچوب حل مشکلات اقتصادی کشور و انتقال این اعتماد به مردم که دولت به فکرِ آن ها است و از آن ها حمایت می کند ارزیابی کند.
