به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه سه شنبه در جلسه مولدسازی اراضی و املاک مازاد دولتی کردستان اظهار کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای توسعه فعالیتهای عمرانی اموال و داراییهای غیرمنقول دستگاههای دولتی پس از شناسایی و بررسی فروخته میشوند.
وی افزود: این اقدام حرکتی ارزشمند برای تعیین تکلیف داراییهای راکد دولتی است که در راستای احیای ثروت ملی دنبال میشود.
وی یادآور شد: برخی از املاک مازاد ادارات به دلیل فرسودگی هزینه بالایی برای نگهداری و ایمن سازی نیاز دارند بنابراین با املاکی که توجیه اقتصادی ندارند تعیین تکلیف میشوند و منفعت آن مورد استفاده سازمان مربوطه قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: در این جلسه با مولدسازی پنج ملک مازاد دولتی موافقت شد در در توسعه عمرانی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این املاک شامل دو ملک اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان، دو ملک سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یک ملک اداره منابع طبیعی استان بود.
حبیبی اذعان کرد: مولدسازی یکی از سیاستهای کلان در مدیریت داراییهای عمومی است که با هدف افزایش بهرهوری و ارزشآفرینی از داراییهای دولتی، تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی، جلوگیری از فرسودگی یا تصرف غیرقانونی املاک و بهبود مدیریت سرمایههای عمومی مطرح و اجرا میشود.
