به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنپور در نشست بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر، با اشاره به ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم امنیتی را از جمله جرائم مهم دانست و اظهار کرد: برخورد با مرتکبین این جرائم بدون اغماض و مماشات انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر از جهات مختلف با حوادث سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ متفاوت بوده است، افزود: نوع تحلیل و نحوه برخورد با این وقایع نیز باید متناسب با شرایط جدید و متفاوت از گذشته باشد و نمیتوان نسخههای پیشین را عیناً تکرار کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با رد برخی ادعاها مبنی بر تأثیر مستقیم عفوهای سال ۱۴۰۱ بر حوادث اخیر گفت: گرچه هنوز یک تحقیق جامع و کامل کشوری در این زمینه صورت نگرفته است اما بررسیهای اولیه نشان میدهد میانگین تکرار متهمان دستگیرشده حوادث ۱۴۰۱ در کل کشور کمتر از پنج درصد بوده و این ادعاها با واقعیات میدانی تطابق ندارد، از این رو اغتشاشات سال ۱۴۰۴ باید به صورت مستقل و انحصاری مورد بررسی قرار گیرد.
حسنپور با اشاره به میزان خسارات، تخریبها، قساوتها در کشتهسازی و هتک حرمت اماکن مقدس مذهبی تصریح کرد: افکار عمومی و جامعه، برخوردی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض را از دستگاههای مسئول مطالبه میکند و تصمیمگیری در این حوزه باید جامع، همهجانبه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و امنیتی باشد.
وی به نقش رسانهها در جنگ روایتها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی مردم روایت حقیقی و واقعی حوادث را از رسانههای داخلی دریافت میکنند، اما با کاهش محدودیتهای اینترنت بینالملل، احتمال تشدید فضاسازیها و دروغپردازیها وجود دارد که میتواند آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان با تأکید بر مسئولسازی اجتماعی گفت: خانوادههایی که فرزندان یا بستگانشان در اغتشاشات نقش داشتهاند، باید در مسیر جبران، کاهش آسیبها و بازسازی اجتماعی فعالانه وارد میدان شوند و سایر اقشار جامعه نیز با حساسیت نسبت به مسائل امنیتی، در تأمین امنیت و شناسایی اخلالگران، همراه و یاور دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی باشند.
