به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجتالاسلام و المسلمین «علی مصطفوینیا»، رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به عملکرد این نهاد در چارچوب سند تحول قضایی، اظهارکرد: با تلاش همکاران قضایی و اداری، نتایج مثبتی در رسیدگی به پروندهها و اجرای سیاستهای قضایی حاصل شده است.
وی در تشریح جزئیات افزود: در این مدت ۲۳۹هزار و ۲۴۹پرونده وارد سیستم قضایی استان شده و با احتساب پروندههای باقیمانده از سالهای گذشته، در مجموع به ۲۴۳هزار و ۲۸۵پرونده در محاکم مختلف رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ایجاد محاکم صلح را یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست و تصریح کرد: ۲۰درصد از کل پروندههای مختومهشده در این محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است. این دادگاهها در مدت یادشده ۴۵هزار و ۴۶۲پرونده ورودی جدید ثبت و به ۴۹هزار و ۲۱پرونده رسیدگی کردهاند.
مصطفوی نیا در ادامه از صدور یک هزار و ۶۹۹حکم جایگزین حبس خبر داد و گفت: این احکام با هدف کاهش جمعیت زندانها و افزایش اثربخشی مجازاتها صادر شده و شامل گزینههایی مانند جزای نقدی، دورههای مراقبتی، خدمات عمومی رایگان و محرومیتهای اجتماعی است.
وی افزود: سند تحول قضایی بر رویکردی اصلاحگر، بازتوانساز و جامعهمحور در اجرای عدالت تأکید دارد که بر اساس آن زندان باید به عنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شود.
مصطفوی نیا ادامه داد: در همین راستا، ۲هزار و ۱۱۷نفر از محکومان واجد شرایط نیز از ارفاقات قانونی گستردهای بهرهمند شدند که شامل مرخصیهای با نظارت، انتقال به زندانهای نیمهباز، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت الکترونیکی (پابند) و سایر حمایتهای پس از خروج است. این اقدامات به استثنای مرتکبان جرایم خشن، برای تسهیل بازگشت مجرمان به جامعه طراحی شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ارقام و اقدامات ارائهشده نشان میدهد که دستگاه قضایی استان قزوین در دو مسیر کاهش اطاله دادرسی و بهره مندی از نهادهای ارفاقی گام برداشته است. تشکیل محاکم صلح به کاهش تراکم پروندهها کمک کرده و صدور احکام جایگزین حبس نیز در راستای کاهش پیامدهای اجتماعی مجازات حبس مورد توجه قرار گرفته است.
