به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین رویداد مدیریت اختلافات کسب و کار؛ چالشهای درج شرط داوری حرفهای در قراردادها با هدف تسریع در حل اختلافات با حضور حجتالاسلام هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام صادقی در این رویداد، داوری حرفهای را یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت اسلامی برای تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی دانست.
وی با تأکید بر اینکه مراجعه به دادگستری بهعلت تشریفات قانونی و پیچیدگیهای آیین دادرسی برای مردم دشوار است،گفت: وظیفه حاکمیت اسلامی ایجاد مسیرهای سهل و کمهزینه برای حل اختلافات است و در دعاوی حقوقی، مدنی و بهویژه تجاری، بهترین و کارآمدترین مسیر، داوری حرفهای است.
حجتالاسلام صادقی افزود: اگر میخواهیم کار مردم آسان شود و اختلافات تجاری با رضایت و سرعت حلوفصل شود، باید داوری حرفهای را جایگزین فرایندهای پیچیده و پرتشریفات دادرسی کنیم.
صادقی داوری را صرفاً صدور رأی ندانست و گفت: داوری حرفهای در نگاه ما یک فرآیند چندبعدی است که «داور ـ میانجیگر» را در بر میگیرد و وظیفه نخست داور، تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین است، نه ختم اختلاف با رأی.
وی با انتقاد از رویکرد رأیمحور در برخی داوریها تصریح کرد: برکات مصالحه بهمراتب بیش از رأی داور یا قاضی است؛ صلح میتواند انسجام اجتماعی، تداوم همکاریهای اقتصادی و اعتماد متقابل را حفظ کند، در حالی که رأی الزاماً چنین کارکردی ندارد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به برنامههای آموزشی این مرکز گفت: آموزش داوران بهصورت توأمان در دو حوزه حقوقی و مهارتهای روانشناختی حل اختلاف در دستور کار قرار گرفته است، چراکه ایجاد سازش، مهارتی پیچیدهتر از صدور رأی است.
وی یکی از چالشهای اصلی توسعه داوری حرفهای را مقاومتهای موجود در درون دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: این مقاومت ریشه در بدبینی تاریخی نسبت به داوری دارد که ناشی از تجربه آرای غیرقانونی، ناپخته و بعضاً ناعادلانه صادرشده توسط داوران غیرحرفهای در گذشته است.
حجتالاسلام صادقی افزود: فراوانی ابطال آرای داوری در محاکم، نتیجه مستقیم ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه بوده و برای رفع این بدبینی، باید به داوری حرفهای «آبروی حقوقی و اجتماعی» داده شود.
وی با تأکید بر لزوم حذف داوری غیرحرفهای گفت: همانگونه که وکالت غیرحرفهای در دادگستری پذیرفته نمیشود، داوری غیرحرفهای نیز باید بهطور کامل کنار گذاشته شود، چراکه آثار زیانبار آن حتی از وکالت غیرتخصصی هم بیشتر است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به تجربه داوری در حوزه خانواده تصریح کرد: در این حوزه نیز داوران غیرحرفهای بهجای ایفای نقش اصلاحی، به کاسبان اختلاف تبدیل شدهاند و این روند در افزایش آسیبهای اجتماعی، بهویژه طلاق، مؤثر بوده است.
