به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از توانیر، نشست بررسی مسائل نیروگاه‌های ماده ۴ صنایع کشور با حضور نمایندگان صنایع انرژی‌بر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وزارت صمت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز به میزبانی مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتأمین صنایع شرکت توانیر برگزار شد.

در این نشست اعلام شد بر اساس تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین توسط صنایع انرژی‌بر در بازه سه‌ساله هدف‌گذاری شد که این تکلیف بعداً در قالب ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به صنایع ابلاغ شد.

 

 مهدی مقیم‌زاده، مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتامین صنایع شرکت توانیر در این نشست گفت: از این فراخوان ۱۰۸ سرمایه‌گذار برای احداث حدود ۳۶ هزار مگاوات نیروگاه اعلام آمادگی کردند که از این میزان، درخواست احداث ۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات مورد پذیرش قرار گرفت. تاکنون نیز برای ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی فعال صادر شده است که شامل ۱۵ هزار و ۶۳۸ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۸ مگاوات تولید همزمان برق و حرارت و ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجراست.

 

وی مجموع پروژه‌های نیروگاهی صنایع اعم از بهره‌برداری‌شده، در حال اجرا و آماده ورود به مرحله اجرا را حدود ۹۴۰۰ مگاوات عنوان کرد و افزود: از ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات دارای موافقت اصولی، تاکنون ۲۷۰۰ مگاوات وارد مدار شده، حدود ۳۸۰۰ مگاوات در حال اجراست و ۲۸۰۰ مگاوات نیز در مراحل اخذ مجوز‌های محیط زیست و اتصال به شبکه قرار دارد.

 

مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتأمین صنایع شرکت توانیر افزود: صنایع برنامه دارند تا تابستان آینده هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کنند که پیش‌بینی می‌شود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات آن به‌صورت عملیاتی وارد مدار شود.

 

در ادامه نشست، نماینده ایمیدرو با اشاره به ۹ میلیارد دلار ارزآوری صنایع معدنی در ۹ ماه نخست امسال، اعلام کرد پیش از اجرای ماده ۴، حدود ۸۵ درصد برق صنایع از سوی دولت تأمین می‌شد، اما این سهم اکنون به کمتر از ۳۱ درصد کاهش یافته است. همچنین کمتر از ۶ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور به نیروگاه‌های خودتأمین صنایع اختصاص دارد.

 

وی تأکید کرد تحقق کامل برنامه ۱۰ هزار مگاواتی بدون حمایت نهادی، مدل مالی پایدار و ثبات قوانین و مقررات با ریسک جدی همراه خواهد بود.

 

نمایندگان صنایع نیز در این نشست بر ناکافی بودن بازه ۲۲ ماهه برای احداث واحد‌های بخار، ضرورت تفکیک سهمیه سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، تخصیص شناسه ملی مستقل و رفع چالش‌های حقوقی، فنی، زیرساختی، مالی و زمان‌بندی تأکید کردند.