به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی صبح شنبه در نشست تخصصی کمیسیونها اتاق و فعالان اقتصادی خراسان در تشریح وضعیت اقتصادی استان اظهار کرد: با وجود سهم ۸.۱ درصدی جمعیت و ۸.۳ درصدی اشتغال از کشور، سهم درآمدی استان تنها ۵.۳ درصد است و خراسان رضوی در رتبه ۲۱ درآمد سالیانه قرار دارد؛ موضوعی که نشاندهنده پایین بودن درآمد سرانه نسبت به میانگین کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بخش عمده بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی را واحدهای بخش خصوصی تشکیل میدهند و حدود ۹۰ درصد فعالیتهای اقتصادی استان در اختیار بخش خصوصی است که این موضوع ساختار اقتصادی استان را نسبت به بسیاری از مناطق کشور متفاوت کرده است.
وی با اشاره به تغییرات نرخ و تأثیر آن بر واحدهای تولیدی افزود: در این زمینه حدود ۴۳۰ واحد برای استفاده از تسهیلات معرفی شدند، اما تنها ۱۱۲ واحد مشمول دریافت تسهیلات شدند. این در حالی است که واحدهای بیشتری از شرایط اقتصادی متأثر شدهاند، اما امکان استفاده از تسهیلات پیشبینیشده که رقمی در حدود ۷۰۰ (میلیارد تومان) برای تأمین بخشی از مشکلات نقدینگی در نظر گرفته شده بود، برای همه آنها فراهم نشد.
جمشیدی با ارائه آماری از سهم استان در شاخصهای کلان کشور تصریح کرد: خراسان رضوی ۸.۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و ۸.۳ درصد شاغلان کشور مربوط به این استان هستند، اما سهم استان از درآمد کشور تنها ۵.۳ درصد است که نشان میدهد درآمد سرانه استان بهمراتب پایینتر از میانگین کشوری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برخلاف تصور بسیاری از مسئولان ملی که عمدتاً شهر مشهد را مشاهده میکنند، استان خراسان رضوی در شاخص درآمد سالیانه رتبه بیستویکم کشور را دارد.
وی همچنین با اشاره به سهم استان در شاخصهای مالی و بانکی گفت: سهم استان از مالیاتهای کشور حدود ۳ دهم درصد اعلام شده و در حوزه منابع بانکی نیز ۴ درصد منابع کشور در اختیار استان است. این در حالی است که سهم درآمدی استان ۵ درصد برآورد میشود و این عدم توازن، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
جمشیدی تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، ضروری است مدیران حوزه بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. اگر در حوزه تأمین اجتماعی امکان تثبیت یا تأخیر در وصول مطالبات فراهم شود، واحدهای تولیدی میتوانند تعهدات بیمهای و سایر خدمات مرتبط را با سهولت بیشتری پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتی نیز اعلام شده است که تعویق در وصول مالیاتها به صورت بلندمدت میتواند برای دولت مشکلساز شود، اما واقعیت این است که اجرای سختگیرانه و کامل ضوابط در شرایط فعلی اقتصادی، فشار مضاعفی به تولید وارد میکند و ممکن است در دورههای بعدی منجر به کاهش تولید و افت انگیزه فعالان اقتصادی شود.
وی افزود: تلاش ما بر ایجاد تعادل میان اجرای قانون و حمایت از تولید بوده است؛ بهگونهای که در مواردی همراهی لازم صورت گرفته و واحدها نیز همکاری کردهاند که از این بابت قدردانی میشود.
جمشیدی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در حوزه صادرات نیز فعال است و این بخش میتواند یکی از مسیرهای جبران بخشی از شکاف درآمدی استان باشد.
