به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۳۷): حوزه محیط زیست آمده است که در بخش اعتبارات هزینهای، برخی ردیفها از جمله ماده (۲۱) قانون مدیریت پسماندها و مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه حذف و برخی دیگر مانند جرائم و خسارات زیستمحیطی کاهش یافتهاند؛ موضوعی که به دلیل رعایت نشدن ترتیبات قانونی در تنظیم لایحه، مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، هرچند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حوزههایی مانند ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیستمحیطی، حفاظت از تنوع زیستی، احیای تالاب انزلی و توسعه سامانههای پایش آلودگی رشد داشته، اما اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی و مقابله با گردوغبار کافی نیست.
مرکز پژوهشها همچنین به نبود ردیف مستقل برای سازگاری با تغییر اقلیم، عدم تخصیص بودجه به برخی تکالیف برنامه هفتم مانند مدیریت حیوانات پرسهزن، حمایت از تولید انرژی از پسماند و بازسازی زیستگاههای حساس اشاره کرده و این موارد را از دیگر ضعفهای لایحه دانسته است.
کمرنگ بودن آموزش و مشارکت مردمی، رشد محدود اعتبارات این بخش و تداوم بودجه حداقلی برای تشکلهای زیستمحیطی از دیگر نکات مورد تأکید در این گزارش است. در جمعبندی، این مرکز پیشنهادهایی برای اصلاح، افزایش یا الحاق ردیفهای اعتباری بهمنظور تقویت جایگاه محیطزیست در بودجه ۱۴۰۵ ارائه کرده است.
