به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور، از تعریف ۳۴۰۰ کیلومتر مسیر آزادراهی جدید در قالب ۵۱ بسته سرمایهگذاری خبر داد و گفت: دولت آماده واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی است و این اقدام، بزرگترین طرح توسعه و مشارکت آزادراهی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای ارائهشده در همایش «ایران کریدور»، اظهار کرد: تکمیل پروژههای آزادراهی کشور در قالب هفت کریدور اصلی شامل پنج محور شمالی–جنوبی و دو محور شرقی–غربی در دستور کار قرار گرفته است. بخش عمده طرحهای جدید نیز در همین مسیرهای راهبردی تعریف شدهاند تا شبکه ترانزیتی کشور را به شکل متوازن گسترش دهند.
دوستی افزود: در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور مورد بهرهبرداری است و در اقدامی کمنظیر، ۳۴۰۰ کیلومتر مسیر جدید طراحی و مطالعه شده و در قالب ۵۱ بسته آماده واگذاری قرار گرفته که بیش از ۸۵ درصد آنها در دل کریدورهای اصلی کشور جای دارند.
به گفته وی، ارزش روز آزادراههای موجود کشور حدود ۲۵۰۰ همت برآورد میشود و در طرحهای جدید، بخش خصوصی سهمی حدود ۵۷ درصدی از منابع مالی را در قالب مدل BOT تأمین خواهد کرد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها توضیح داد: تاکنون ۱۰ بسته به طول ۵۶۹ کیلومتر و با ارزش ۳۷۵ همت به سرمایهگذاران واگذار شده و عملیات اجرایی آنها در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. همچنین هشت بسته دیگر به طول ۴۲۶ کیلومتر و با ارزش ۲۶ همت به مرحله مبادله تفاهمنامه رسیدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری وارد فاز اجرایی شوند.
وی ادامه داد: ۳۳ بسته دیگر نیز به طول بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر و با مجموع ارزشی بالغ بر ۱۹۰۰ همت در حال مذاکره با سرمایهگذاران هستند که در همایش پیشرو بهطور رسمی ارائه خواهند شد.
دوستی تأکید کرد: مسیرهای تعریفشده در گلوگاههای حملونقل و محورهای متصل به بنادر مهم کشور از جمله بندرعباس، بوشهر، انزلی، آستارا و مرز بازرگان قرار دارند و تکمیل آنها نقشی تعیینکننده در افزایش سهم ایران از ترانزیت بینالمللی دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در دستور کار دولت است، گفت: با همکاری کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیتههای آزادراهی، پیشنهادهایی برای رفع موانع حقوقی و اقتصادی سرمایهگذاران در بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شده تا سازوکار مشارکت تسهیل شود.
دوستی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای بند «الف» ماده ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: با حذف قیمتگذاری دستوری و واقعیسازی نرخ عوارض آزادراهی تا حدود ۸۰ درصد قیمت واقعی، یکی از چالشهای اصلی سرمایهگذاران برطرف شده است و منابع حاصل صرف نگهداری و ارتقای سطح خدمات آزادراهها خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مشکل بازپرداخت عوارض آزادراهی گفت: هماکنون حدود نیمی از عوارض پرداخت نمیشود و بدهی انباشتهشده از سال ۱۳۹۹ تاکنون به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس، راهکارهایی نظیر اتصال به بیمه شخص ثالث، کارت سوخت، معاینه فنی و فرآیند تعویض پلاک برای بهبود وصول این منابع در دستور کار قرار دارد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مقدمات لازم از جمله مطالعات فنی، بستههای سرمایهگذاری، مدلهای مشارکت و حمایتهای قانونی فراهم شده و اکنون زمان ورود گسترده بخش خصوصی به عرصه توسعه آزادراهی کشور است — حرکتی که میتواند بنیان شبکه حملونقل ایران را متحول و مسیر اقتصاد ترانزیتی کشور را هموار کند.
