نوری:مجوزهای بی‌نام نباید پشت در بروکراسی بمانند

خبرگزاری مهر شنبه 25 بهمن 1404 - 17:34
بجنورد-استاندار خراسان شمالی گفت:پروژه‌های دارای مجوز بی‌نام در خراسان شمالی نباید معطل فرآیندهای اداری بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری، بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت «مجوزهای بی‌نام» سرمایه‌گذاری در استان که در سالن جلسات استانداری برگزارشد، با تشریح جهت‌گیری‌های جدید سرمایه‌گذاری استان بر پایه طرح آمایش سرزمین، احداث پالایشگاه دام را پروژه‌ای راهبردی برای مهار خروج دام و سرمایه دانست و بر تسریع در اجرای طرح‌های دارای «مجوز بی‌نام» با مشارکت فعال سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

نوری با اشاره به انطباق پروژه‌های اولویت‌دار با سند آمایش سرزمین اظهار کرد: احداث پالایشگاه دام از طرح‌های محوری استان است که با تکمیل زنجیره ارزش، از خروج دام و به تبع آن از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند.

وی پرورش اسب اصیل ترکمن را از دیگر مزیت‌های رقابتی استان در حوزه سرمایه‌گذاری برشمرد و بر ضرورت طراحی و اجرای اقداماتی شاخص و اثرگذار برای بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تسریع روند اجرای مجوزهای بی‌نام، خواستار پرهیز از توقف طرح‌ها و جلب مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران در فرایند اجرا شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با زمان‌بندی مشخص به سرانجام برسانند.

نوری همچنین احداث مجتمع خدمات رفاهی با محوریت پارکینگ خودروهای سنگین را از پروژه‌های زیرساختی مؤثر در کاهش مشکلات ترافیکی و خدماتی دانست و از حمایت برای اجرای مجتمع گردشگری «میرزا بایلو» با محوریت احیای موزه حیات‌وحش خبر داد.

وی با تعیین ضرب‌الاجل ۲۰ روزه برای بهره‌برداری از بازارچه فروش سوغات و صنایع‌دستی استان اعلام کرد: روند اجرای تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام به‌صورت میدانی و دستگاه‌به‌دستگاه پایش خواهد شد تا پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.