به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهوشنگ عصارزاده در نشست دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامهای بانکها از سوی بانک مرکزی برای مهار تورم اقدامی ضروری است و نظام بانکی باید در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و طرحهای سفر ریاستجمهوری عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی با بیان ضرورت نگاه کارشناسی در موضوع تأمین مالی، افزود: بانکها واسطه وجوه بوده و برای اجرای تعهدات خود باید امکان تجهیز منابع را داشته باشند.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تمرکز حدود ۶۰درصد منابع بانکی در تهران را چالشی جدی در مسیر توسعه منطقهای عنوان کرد و ادامه داد: بانکهای توسعهای و دولتی موظفاند برای استانهایی مانند اردبیل که دارای ظرفیتهای قابل توجه تولیدی و اقتصادی هستند، سهم بیشتری از منابع را اختصاص دهند.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رقابت میان بانکهای دولتی و خصوصی نباید بهگونهای باشد که وظیفه ملی توسعه مناطق کمتر برخوردار را تحتالشعاع قرار دهد.
عصارزاده نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور را بهطور میانگین ۸۵درصد اعلام کرد و افزود: این نسبت در استان اردبیل به حدود ۱۲۰درصد رسیده که نشاندهنده عملکرد مثبت بانکهای استان است، هرچند برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند و این تفاوت باید با نظارت و برنامهریزی دقیق جبران شود.
وی خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی بانکها شد و گفت: باید امکان تصمیمگیری محلی برای مشتریان شناختهشده، تولیدکنندگان بزرگ و کارآفرینان معتبر استان فراهم شود تا فرایند تأمین مالی سرعت گیرد.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت اقتصاد توجه ویژهای به گسترش تأمین مالی در استانهای کمتر برخوردار دارد و این موضوع جزو برنامههای جدی وزیر اقتصاد است.
عصارزاده تصریح کرد: بانکها گزارش آسیبشناسی عملکرد تسهیلات تکلیفی را تهیه کرده و برنامهریزی لازم برای افزایش سهم استان از منابع نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهند، زیرا کاهش سهم استان پذیرفتنی نیست.
