مظفری: نظارت بر واحدهای صنفی بوشهر تشدید شد

خبرگزاری مهر یکشنبه 26 بهمن 1404 - 11:54
بوشهر- فرماندار بوشهر از تشدید نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان خبر داد و گفت: اقدامات نظارتی با رویکرد پیشگیرانه و اصلاح‌محور تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی دولت با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار اقلام پرمصرف، گشت مشترک بازرسی با حضور نمایندگان فرمانداری، صمت و تعزیرات از تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده نان فانتزی در سطح شهرستان بوشهر به‌عمل آمد.

فرماندار بوشهردر تشریح اهداف این بازدید، با تأکید بر رویکرد تنظیم‌گری و پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: نظارت بر نحوه عرضه کالاهای اساسی و پرمصرف به‌ویژه از نظر رعایت نرخ‌های مصوب از اولویت‌های مهم در راستای حمایت از حقوق شهروندان و ایجاد ثبات در بازار است.

وی در ادامه افزود: در جریان بازدید میدانی از ۶ واحد عرضه‌کننده نان فانتزی مواردی از عدم رعایت نرخ مصوب مشاهده شد که وفق مقررات و در چارچوب ضوابط قانونی اقدامات لازم در خصوص آن‌ها صورت گرفت.

فرماندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: برای واحدهای موردنظر پرونده تعزیراتی تشکیل و اخطارهای قانونی صادر شد و به متصدیان این واحدها تأکید گردید با اصلاح فوری روند عرضه نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب اقدام کنند.

وی در ادامه با تأکید بر استمرار و تقویت نظارت‌های میدانی، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر هماهنگی بین‌بخشی و تعامل سازنده با اصناف نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات صنفی، ایجاد نظم در بازار و افزایش اعتماد عمومی دارد و این بازرسی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی گفت: گشت‌های مشترک نظارتی فرمانداری بوشهر در قالب برنامه‌های دوره‌ای و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌منظور ساماندهی بازار پیشگیری از تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف شهرستان بوشهر اجرا می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.