به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن تشریح نخستین نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان بر ضرورت رسیدگی به وضعیت شرکت‌های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید کرد و اظهار داشت: دادگستری استان تمام تلاش خود در زمینه پیشبرد این اهداف به کار خواهد بست.

رئیس‌کل دادگستری استان گیلان به اقدامات صورت گرفته دستگاه قضا در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس‌گیری مالکیت این کارخانجات‌ اشاره کرد و افزود: به طور قاطع با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم و آشفتگی در نظام تولید می‌شوند برخورد می‌کنیم.

خلیلی با اشاره به وضعیت شرکت‌ صنایع پوشش گیلان تصریح کرد: با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و خریداران بخش خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.

وی همچنین به سرمایه‌گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: گروه سرمایه‌گذاری این شرکت برای مقاوم‌سازی خط تولید و بهره‌برداری از ماشین آلات ریسندگی اقدامات اقدامات لازمی را در دستور کار قرار داده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه‌اندازی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران در دادسرای عمومی خبر داد و گفت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ‌گونه اهلیت فنی و تخصصی جهت خرید شرکت را نداشته و پس ‌از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، موجب توقف تولید و تعطیلی این شرکت شدند برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است.

خلیلی همچنین به وضعیت شرکت صنایع ابریشم گیلان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه خریداران شرکت ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره‌وری مناسب اقدام کرده‌اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت آتیه دماوند اعلام شد نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تخلفات خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات هیچ مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه‌گری شهروندان پاسخگو باشند.

انتهای پیام/618/ح