براساس آمارهای مراکز داخلی از جمله مهمترین موانع تولید و سرمایهگذاری برای تولید در کشور در حال حاضر پیشبینی ناپذیر بودن قیمت مواد اولیه برای تولید کنندگان است.
به گزارش تسنیم، به عبارتی در شرایطی که قیمت مواد اولیه برای تولید کنندگان غیر قابل پیش بینی است، عمده تولید کنندگان با مشکلات متعددی همچون عدم دسترسی به سرمایه در گردش و ریسک عدم فروش محصول نهایی روبه رو میشوند.
براساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی از محیط کسبوکار، غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از جمله مهم ترین مشکلات تولید کنندگان عنوان شده است؛ براساس این گزارش که وضعیت کسبوکارها را در پاییز سال جاری مورد پیمایش قرار داده است، شاخص غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه با امتیاز 8.35 و رشد 5.47 درصدی به نسبت فصل گذشته، مهم ترین مانع کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی بوده است.(هر چه این این معیار به عدد 10 نزدیکتر باشد مانع بزرگتری است)
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال جاری شاخص تورم تولید کننده به نسبت ماه مشابه سال گذشته به حدود 61 درصد رسیده است، این شاخص به نسبت ماه گذشته 4.7 درصد افزایش یافته است، علاوه بر این شاخص گروه کشاورزی و جنگلداری با افزایش 87.8 درصدی به نسبت سال گذشته بیشترین افزایش تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است و همچنین گروه استخراج معدن با تورم حدود 7 درصدی به نسبت ماه گذشته از جمله گروههای تولیدی با بیشترین تورم ماهانه محسوب میشود.
به جز آمار بانک مرکزی گزارش برخی از شرکتها که در حوزههای مختلف صنعت مشغول به فعالیت هستند، نشان میدهد از جمله مهم ترین موانع تولید در کشور عدم ثبات در قیمت مواد اولیه میباشد. در این شرایط این شرکتها یا سرمایه در گردش لازم را ندارند یا این سرمایه در دسترس این شرکتها قرار دارد اما به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت محصول نهایی هستند.
با توجه به کاهش قدرت خرید عامه مردم، خریداری برای محصول نهایی وجود ندارد در نتیجه شرکتهای تولیدی مجبور به کاهش تولید خود و وارد وضعیت رکودی میشوند.
در شرایط فعلی مهمترین اقدامی که سیاستگذار اقتصادی میتواند برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت دهد افزایش پیشبینی پذیری در اقتصاد است، چرا که تولید در بستر ثبات اقتصادی شکل میگیرد و هر چه نا اطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند عملا تولید کنندگان و البته سرمایهگذاران نسبت به آغاز فعالیت تولیدی اشتیاق خود را از دست میدهند و به سمت بازارهای نامولد برای کسب سود حرکت میکنند که عملا هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ندارد؛ در نتیجه برای افزایش تولید و افزایش سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی، دولت باید ثبات اقتصادی را در کشور فراهم کند.
