به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یزد، اظهار داشت: مبارزه با فساد را مهمترین مطالبه مردمی و رسالت اصلی قوه قضاییه است.
وی با اشاره به طرح مشکلات مرتبط با اصلاح عناوین شغلی از سوی تأمین اجتماعی، تصریح کرد: دادگستری پیگیری این موضوع و کاهش مشکلات کارگران را در چارچوب قانون به طور جدی در دستور کار دارد. مطالبات کارگران و فعالان حوزه کار همواره مورد توجه دستگاه قضایی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: این موارد نیز تا جایی که در حیطه اختیارات قوه قضاییه باشد، با هدف تقویت زمینههای فعالیت سالم اقتصادی، مطالبه و پیگیری خواهد شد.
طهماسبی با بیان اینکه در موارد احراز فساد، دادستانی به عنوان مدعیالعموم ورود میکند، تصریح کرد: برای مقابله مؤثرتر با فساد در بسیاری از حوزهها، نیازمند اصلاح قوانین هستیم. در این راستا، حذف مرور زمان از جرائم کارکنان دولت مورد مطالبه قرار دارد.
وی گفت: هر فردی که مسئولیتی میپذیرد، حتی سالها پس از پایان دوره مسئولیت نیز باید در قبال تخلفات خود پاسخگو باشد و مرور زمان نباید برای هیچ مدیر متخلفی حاشیه امن ایجاد کند، چرا که کشف برخی تخلفات در زمان تصدی به سادگی امکانپذیر نیست.
تعارض منافع؛ مانعی بر سر راه توسعه
رئیس کل دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنان خود، تعارض منافع را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه کشور دانست و خواستار اصلاح زیرساختها و قوانین برای کاهش زمینههای بروز آن و فراهم شدن امکان برخورد قانونی مؤثر شد.
وی عملکرد دستگاه قضایی در شرایط فعلی را قابل قبول ارزیابی کرد، اما بهبود شرایط را نیازمند اصلاح و ارتقاء برخی قوانین و فراهم شدن بسترهای مناسبتر برای خدمترسانی بهتر دانست.
