در روزهای اخیر، تابناک در گزارشی اختصاصی به یکی از چالشهای جدید و در عین حال پر تکرار مردم در مراجعه به شعب بانکی پرداخت؛ چالشی که نشان میدهد چگونه برخی رویههای اجرایی در شبکه بانکی، حتی برای دریافت وامهای چند میلیون تومانی، به مانعی فرساینده برای شهروندان تبدیل شده است. انتشار این گزارش، با واکنش و صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی همراه شد؛ اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا فاصله میان تصمیم و اجرا پر خواهد شد؟
بر اساس تماسها و پیامهای دریافتی از سوی مخاطبان تابناک، مشخص شد که برخی شعب بانکی در فرآیند پرداخت تسهیلات، شرط تازهای را پیش پای متقاضیان گذاشتهاند؛ شرطی که در ظاهر ساده اما در عمل دردسرساز است: داشتن کمتر از ۱۰ حساب بانکی به ازای هر کد ملی
مطابق روایت شهروندان، فرآیند دریافت وام که باید پس از اعتبارسنجی و تکمیل پرونده به مرحله پرداخت برسد، در گام نهایی با یک استعلام سیستمی متوقف میشود. یکی از متقاضیان که تمامی مراحل دریافت تسهیلات از یک بانک دولتی را طی کرده و حتی تأییدیه اولیه را نیز دریافت کرده بود، در آخرین مرحله با پاسخ منفی مواجه شد. دلیل اعلامشده از سوی سیستم بانکی، داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی بود.
کارمند شعبه با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی ـ که با هدف مقابله با پولشویی و ساماندهی حسابهای بانکی ابلاغ شده ـ اعلام کرده بود تا زمانی که حسابهای مازاد بسته نشوند، امکان افتتاح حساب جدید و در نتیجه پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
نکته قابل تأمل و در عین حال تلخ ماجرا، از جایی آغاز میشود که متقاضی وام از پیش در همان بانک دولتی حساب فعال دارد؛ اما نه در همان شعبه. با وجود استقرار سامانه بانکداری متمرکز، انتظار میرفت ارائه خدمات بانکی به مشتری، وابسته به شعبه خاصی نباشد. با این حال، شعبه پرداختکننده تسهیلات، شرط پرداخت وام را افتتاح حساب جدید منحصراً در همان شعبه عنوان کرد؛ در نتیجه، متقاضی در یک دوراهی متناقض گرفتار شد:
حاصل این تناقض، چیزی جز سرگردانی مردم نیست؛ بهگونهای که متقاضی ناچار میشود برای بستن حسابهای قدیمی، راکد یا بعضاً فراموششده خود، به بانکهای مختلف مراجعه کند؛ صرفاً برای آنکه شاید بتواند یک حساب جدید باز کند و وام بگیرد.
چند روز پس از انتشار گزارش تابناک، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی، تلاش کرد به این گره اجرایی پاسخ دهد. در این بخشنامه تأکید شده است که:
با وجود صراحت بخشنامه بانک مرکزی، گزارشهای میدانی و روایتهای مردمی نشان میدهد که در عمل، بسیاری از شعب بانکی همچنان بر رویههای پیشین خود اصرار دارند. الزام به افتتاح حساب جدید در همان شعبه برای دریافت وام (ودیعه مسکن)، حتی زمانی که مشتری در همان بانک حساب فعال دارد، همچنان یکی از گلایههای پرتکرار مردم است.
این موضوع بار دیگر شکاف میان مقررات ابلاغی و رفتار اجرایی در سطح شعب را نمایان میکند؛ شکافی که اگر با نظارت مؤثر، بازرسی سرزده و برخورد با شعب متخلف همراه نشود، صرفاً با صدور بخشنامههای جدید پر نخواهد شد.
بنابراین آنچه امروز در شبکه بانکی مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از ضعف مقررات باشد، محصول نقص در اجرا و نظارت است. فاصلهای که میان تصمیمات بانک مرکزی و عملکرد برخی شعب شکل گرفته، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه مردم را برای دریافت سادهترین خدمات بانکی، گرفتار بروکراسی فرساینده میسازد.
اکنون باید دید آیا بانک مرکزی، فراتر از صدور بخشنامه، برنامهای جدی برای رفع شکاف اجرایی، یکسانسازی رویهها و الزام شعب به تبعیت از مقررات دارد یا خیر؛ چرا که تداوم این وضعیت، هزینهای است که مستقیماً از جیب، وقت، انرژی و اعتماد مردم پرداخت میشود.
