محمد رسول سماکچی در گفت و گویی، اظهار کرد: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود ولی امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است زیرا ما سال گذشته برنج ایرانی هاشمی را کیلویی ۸۰ هزار تومان حساب کرده بودیم ولی الان بالای ۴۰۰ هزار تومان است، مرغ را کیلویی ۸۰ هزار تومان محاسبه کرده بودیم ولی اکنون به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است و گوشت را کیلویی ۴۰۰ هزار تومان درنظر گرفته بودیم و امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان شده است بنابراین اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد سال آینده را تصویب کند، نهایت حداقل دستمزد را ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح را ۳۵ درصد اضافه کنند.
به گزارش ایسنا، به گفته وی کارفرمایان توان پرداخت بالاتر از این ارقام را ندارند ضمن اینکه در لایحه بودجه نیز برای کارمندان از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد افزایش حقوق پیشبینی شده است.
سماکچی،افزود: قانون گفته باید تورم را در تعیین حداقل مزد درنظر گرفتولی آیا می توانند دستمزدها را به اندازه تورم کنونی اضافه کنند؟
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان پیش بینی کرد: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۳۵ درصد باشد.
وی در عین حال با اشاره به عدم افزایش مبلغ حق مسکن در سال گذشته گفت:پارسال تنها سالی بود که بین نماینده کارفرمایان و کارگران هیچگونه اختلاف نظری سر افزایش ۴۵ درصدی مزد و افزایش ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی وجود نداشت و هر دو طرف کاملا رضایت داشتند و قبول کردند به جای حق مسکن،پایه مزد بیشتر شود.
سماکچی خاطرنشان کرد: نیروی کار با این حقوق حداقلی سر کار نمی رفت و به کار در تاکسی های اینترنتی متمایل شده بود.چون ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می کرد، دیگر به خط تولید فکر نمی کرد لذا روی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد توافق شد.
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به هیات وزیران گفت:شورای عالی کار پیشنهاد کرده که برای دو ماه بهمن و اسفند،حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان شود. این پیشنهاد به هیات وزیران رفته است و در صورت تصویب غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که کارگران دریافت می کنند، مبلغ ۲ میلیون و صدهزار تومان هم اضافه بر آن باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
به گفته وی درباره حق مسکن سال آینده هم باید در شورای عالی کار تصمیم گبری شود که اجرای آن نیازمند تصویب در هیات وزیران خواهد بود.
