به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: تصمیمات اجرایی استان در حوزه بیمه باید متناسب با نیازهای تولید و اشتغال اتخاذ شود تا واحدهای صنعتی بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
وی افزود: نظارت بر اجرای صحیح بیمه کارگران باید میدانی و عملیاتی بوده و صرفاً بر پایه بررسیهای اداری یا مستندات صوری نباشد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: نظام بیمهای باید با هدف حمایت از کارگران، پایداری تولید و حفظ اشتغال عمل کند.
وی ادامه داد: اگرچه کارگاهها موظف به بیمه کارکنان هستند اما تعدد صندوقها و نبود نهاد تنظیمگر واحد، مشکلات اجرایی و نظارتی ایجاد کرده که نیازمند اصلاح قانون است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: صدور بخشنامههای متعدد در حوزه بیمه و کارگاهها گاهی باعث تعارض اجرایی و اختلال در تولید و حفظ اشتغال شده است.
استاندار مرکزی افزود: مداخلات بیش از حد برخی دستگاهها، بهویژه در حوزه تأمین اجتماعی، هزینههای اضافی و جریمههای پیش از تولید را به واحدهای صنعتی تحمیل میکند و نیازمند بازنگری جدی است.
وی بیان کرد: افزایش بازرسیها و حسابرسیها نسبت به میانگین کشوری نشاندهنده مداخلات بیش از حد در تولید است و لازم است این روند با حمایت مؤثرتر از واحدهای فنی و مهندسی اصلاح شود.
زندیه وکیلی گفت: اقتصاد استان، تحمل هزینههای اضافی ناشی از مداخلات بیرویه را ندارد و حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی که در تربیت نیروی متخصص سرمایهگذاری کردهاند باید در اولویت باشد.
وی تصریح کرد: مطالبه هزینه بیمه بدون ارائه خدمات قانونی، مورد انتقاد فعالان اقتصادی است و بخشنامهها نباید جایگزین قوانین مصوب شوند یا هزینههای اضافی تحمیل کنند.
زندیه وکیلی افزود: دستگاههای اجرایی تنها در قبال ارائه خدمات مشخص مجاز به مطالبه هزینه هستند و روند حسابرسی باید شفاف شود تا از فشار مضاعف بر تولید جلوگیری شود.
