عصر ایران ؛ علی محبوبی - چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با رسانهها پرسید : "مگر در ماه مبارک رمضان قیمت کالاها تغییر میکند؟
و پس از آن نیز بارها تأکید کرد که "قیمت مواد غذایی در ماه رمضان افزایش نخواهد داشت" و "ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد".
این پرسش و این اطمینان بخشی مکرر که خلافش بارها ثابت شده، یا نوعی "فرافکنی در سطح سیاستگذاری" است که با جایگاه وزارت و انتظارات افکار عمومی همخوانی ندارد یا نشانهای نگرانکننده از "شکاف میان مدیریت و واقعیت میدانی بازار". در هر دو صورت، مسئله فراتر از یک موضع رسانهای است؛ مسئله، "کارآمدی حکمرانی معیشتی در یکی از حساسترین مقاطع سال" است.
ماه مبارک رمضان در اقتصاد ایران، صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست؛ یک "دوره اوج تقاضای کاملاً قابل پیشبینی" است. افزایش مصرف اقلام خوراکی، تغییر الگوی خرید خانوار، رفتار احتیاطی مصرفکنندگان و انتظارات تورمی فعالان بازار، متغیرهایی شناختهشدهاند. در چنین شرایطی، اتکا به وفور ذخایر بدون "سیاست عرضه مؤثر، قیمتگذاری شفاف و نظارت میدانی فعال"، عملاً به رهاسازی بازار و میداندادن به رفتارهای سوداگرانه منجر میشود.
تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که "کالا در انبار" الزاماً به معنای "قیمت منصفانه در بازار" نیست. امنیت غذایی، نه با گزارش موجودیها، بلکه با قیمت قابل پرداخت، درج شفاف قیمت و ثبات نسبی بازار سنجیده میشود. هرجا این حلقه نهایی نادیده گرفته شده، کل سیاستگذاری بیاثر شده است.
واقعیت بازار امروز نیز دقیقاً همین را نشان میدهد. بخش قابلتوجهی از افزایش قیمتها، نه در طول ماه مبارک رمضان، بلکه پیش از آغاز آن و بهصورت پیشدستانه اعمال شده است؛ افزایشهایی تدریجی و خزنده که بعضاً بدون درج قیمت و بدون واکنش مؤثر نهاد ناظر، در حال تثبیت است. بازار امروز فقط گران نیست، "بیضابطه و رها شده" است.
در این نقطه، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهویژه ادارات کل صمت استانها نقشی حاشیهای یا تشریفاتی نیست. طبق قانون، نظارت بر قیمت، الزام درج قیمت، مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و برخورد با تخلفات صنفی، مسئولیت مستقیم این ادارات است؛ مسئولیتی که نه قابل واگذاری است و نه قابل تعلیق و کوتاهی از آن، مصداق بارز ترک فعل مدیران کل مربوطه است.
اگر قیمتها درج نمیشود، اگر افزایشهای شبانه و تدریجی بیهزینه باقی مانده، و اگر بازار عملاً بدون مرجع پاسخگو اداره میشود، پرسش روشن است: نظارت دقیقاً کجاست و با چه خروجی ملموسی؟
هر چند بازار از مولفه های کلان اقتصادی تاثیر می پذیرد ولی در سطح عملیاتی فروش، تنظیم بازار، مأموریتی بینبخشی است؛ اما بیعملی هر حلقه، کل زنجیره را مختل میکند. بدون همراستایی وزارت جهاد کشاورزی، صمت و مدیریت استانی، مهار بازار بیشتر به شعار شبیه است تا سیاست.
در این میان، نقش استانداران بهعنوان عالیترین مقام اجرایی استانها، نقشی تعیینکننده است. افزایش اختیارات استانها، اگر قرار است معنا داشته باشد، باید پیش از هر چیز در فرماندهی میدانی تنظیم بازار، هماهنگی دستگاهها و پاسخگویی شفاف به مردم بروز پیدا کند. استانی که بازارش آشفته است، مسئلهای صنفی ندارد؛ مسئلهای مدیریتی دارد.
نمونهها برای مردم کاملاً ملموس است؛ از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام لبنی و پروتئینی گرفته تا تثبیت قیمتهای جدید، پیش از آغاز ماه مبارک. بازار، منتظر بخشنامه نمیماند و با وعده آرام نمیشود؛ در کنار عوامل مرتبط با اقتصاد کلان، بازار با حضور میدانی، اقدام بهموقع و نظارت واقعی تنظیم میشود.
و خطاب پایانی به رئیسجمهور محترم!
ماه رمضان، یک نقطه آزمون بیاغراق برای حکمرانی معیشتی است. اگر در این مقطع، علیرغم وعدههای صریح، نابسامانی بازار ادامه یابد، افکار عمومی انتظار واکنشی روشن دارد: اخطار شفاف به وزارتخانههای متولی و استانداران و اعلام صریح اینکه تداوم این وضعیت، مسئولیت و تبعات مدیریتی مشخص خواهد داشت.
نهجالبلاغه، صرفاً متن استنادی برای سخنرانی نیست؛ راهنمای عمل در "عزل مدیران ناتوان" در صیانت از حقوق مردم است.
و رمضان، بهترین زمان برای سنجش این صداقت است؛
هم برای بازار،
هم برای مدیران،
و هم برای وعدهها.
