خبرگزاری مهر گروه استان ها: مریم رضایی- آمار و ارقام های متفاوتی از نیاز سالانه کشور به چوب منتشر شده است که نشان می دهد تولید داخلی نمی تواند چوب کشور را تامین کند. نزدیک به یک دهه است که در ایران با اجرای قانون تنفس جنگل و ممنوعیت بهره‌ برداری چوب از درختان جنگل‌های شمال کشور، تامین مواد اولیه صنایع چوب با چالش هایی روبه رو بوده است. در این میان، زراعت چوب نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پیوند دادن اقتصاد کشاورزی به پایداری منابع طبیعی و محیط ‌زیست است.

زراعت چوب همواره از دیرباز در بین کشاورزان با کاشت گونه های سریع الرشد مثل اکالیپتوس و به خصوص با گونه صنوبر در اراضی کشاورزی رواج داشته است. صنوبرکاری هایی که در گذشته وجود داشته و یا به عنوان مرز در بین زمین های کشاورزی کشت شده است نمونه بارز تجربه زراعت چوب از دهه های گذشته است.

سودآوری؛ فراتر از تصور

آنچه که مشخص است سود خالص زراعت چوب در هر هکتار با کاشت گونه های مناسب و سازگار با منطقه و با مدیریت صحیح می‌تواند چندین برابر محصولات سنتی باشد. علاوه بر فروش چوب، شاخ و برگ‌های اضافی برای تولید چیپس چوب و مالچ نیز برای کشاورزان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند که به درآمد بیشتری منتهی می شود.

از طرفی وقتی مواد اولیه و نیاز بازار، کارخانجات تولید نئوپان و سایر صنایع وابسته به چوب از مزارع چوب تأمین شود و تولید آن ها در گردش باشد، قاچاق چوب و تخریب جنگل‌های هیرکانی تا حدود بسیار زیادی کمترمی شود و در نتیجه شاهد حفظ و نگهداری این منابع با ارزش خواهیم بود.

دست اندازهای زراعت چوب

با وجود پتانسیل‌های بالا، مسیر زراعت چوب بدون دست‌انداز نیست و هنوز کشاورزان به این پروژه به عنوان یک پروژه ویترینی و شعاری در جلسات توسط مسئولان نگاه می کنند چرا که دوره بازگشت سرمایه زراعت چوب برخلاف محصولاتی مثل گندم، برنج، دانه های روغنی و صیفی جات که فصلی هستند طولانی مدت است و زراعت چوب نیاز به صبر ۵ تا ۱۰ ساله دارد.

کشاورزی که به صورت فصلی محصول خود را به پول نقد تبدیل می کند نمی تواند در زراعت چوب حداقل سه تا پنج سال و حداکثر هفت تا 10 سال صبر کند تا محصولش به سود برسد. همین مساله باعث می شود کشاورزانی که در سطح کمتری مشغول به فعالیت هستند از رفتن به سمت زراعت چوب علاقه ای از خود نشان ندهند و گمان کنند که زراعت چوب یک کالای لوکس محسوب می‌شود که فقط سرمایه ‌داران از پس آن برمی‌آیند.

انجام کشت های تلفیقی و حمایت های بانکی

انجام کشت های تلفیقی در دو سال اول، حمایت های بانکی و تسهیلات کم بهره، پیش خرید محصول و خرید تضمینی به عنوان راه حل هایی مطرح است که می تواند این فاصله را برای کشاورزان پر کند. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های زیر مجموعه مثل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها که متولی امر زراعت چوب هستند باید واسط پیوند میان دولت و کشاورزانی باشند تا شرایط کشت را برای آنها مهیا کنند.

به صراحت می توان گفت زراعت چوب به تنهایی یک شعار جلساتی و فعالیت کشاورزی نیست بلکه یک پروژه ملی است که می تواند کمربند سبز حفاظتی در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کشور و افزایش اقتصاد ملی کشور باشد. اگر دولت بتواند با تضمین خرید و حذف اقدامات دست ‌وپاگیر اداری، اعتماد کشاورزان و جوامع محلی را جهت زراعت چوب جلب کند، ایران می‌ تواند از یک وارد کننده چوب به قطب صادرات فرآورده‌های چوبی در منطقه تبدیل شود.

کارشناس جنگلداری*