به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهل و ششمین نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
وزیر دادگستری در ابتدای این نشست حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد همگان از برکات و فیوضات این ماه بهرهمند شوند.
رحیمی با اشاره به اینکه سهم مالکیت فکری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی غیرقابل قبول و کمتر از انتظار است، گفت: برای جبران عقبماندگی در این حوزه نیازمند همافزایی و حرکت جهادی و جدی هستیم.
وی تدوین سند راهبردی در حوزه مالکیت فکری را اقدامی ضروری برشمرد و افزود: بر اساس این سند همه دستگاهها مکلف میشوند در حوزه تخصصی خود به صورت جدی ورود کرده و با رفع نقاط ضعف، شرایط را برای اثرگذاری جدی مالکیت فکری به ویژه در حوزه تجاریسازی و اقتصاد فراهم آورند.
در این نشست دو موضوع "وضع کشورمان در شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری و سهم شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور" و همچنین "بررسی و تصمیمگیری درباره وضع لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
