عصر ایران؛ احمد فرتاش - در یادداشت «کتاب فدرالیست: ستونهای نظری و عملی قانون اساسی آمریکا»، دربارۀ اهمیت تاریخی و نظری این کتاب توضیح دادیم و گفتیم که «فدرالیست» در واقع مجموعه مقالاتی است که سه تن از نویسندگان قانون اساسی آمریکا نوشتهاند؛ مقالاتی که حاوی استدلالهای مطرح شده در جلسات مربوط به نگارش قانون اساسی ایالات متحده و در واقع پشتوانۀ نظری این قانون است. اینک نگاهی کوتاه میاندازیم به مقالۀ شمارۀ ۱۰ کتاب فدرالیست.
مقالۀ دهم کتاب فدرالیست، یکی از کلیدیترین نوشتههای جیمز مدیسون است و به بررسی خطرات جناحها یا فراکسیونها در یک جمهوری میپردازد. مدیسون با دقت توضیح میدهد که هر جامعهای، حتی جوامعی که بر پایه آزادی و حقوق برابر شکل گرفتهاند، به طور طبیعی با گروههایی روبهرو خواهد شد که منافع خاص خود را دنبال میکنند و ممکن است برخلاف منافع عمومی عمل کنند. او این گروهها را «جناح» یا «فراکسیون» مینامد و میگوید که خطر اصلی آنها زمانی ظاهر میشود که قدرتشان به اندازهای افزایش یابد که بتوانند حقوق دیگران بهویژه حقوق اقلیتها را زیر پا بگذارند.
مدیسون معتقد بود که این مشکل در جوامع کوچک و متمرکز شدیدتر است، زیرا در چنین جوامعی یک جناح میتواند به آسانی بر سایر جناحها مسلط شود و سیاستها را به نفع خود وضع کند و تغییر دهد.
راه حل مدیسون برای مقابله با خطر جناحها، ایجاد یک جمهوری وسیع و فدراسیون گسترده است. او استدلال میکند که هرچه جامعه بزرگتر و متنوعتر باشد، تعداد و تنوع جناحها بیشتر خواهد شد و هیچ گروهی به تنهایی قادر نخواهد بود بر کل کشور تسلط یابد. به این ترتیب، رقابت میان جناحها باعث میشود که قدرت متوازن بماند و تصمیمگیریها به سمت منافع عمومی متمایل شوند.
علاوه بر این، مدیسون به سیستم نمایندگی اشاره میکند که در آن مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند تا منافع جامعه را در نظر بگیرند. نمایندگان معمولاً دید وسیعتری دارند و میتوانند از قدرت افراطی جناحها جلوگیری کنند. در نتیجه، جمهوری بزرگ، به جای آنکه خطرناک باشد، ابزار موثری برای محدود کردن اثر جناحها و حفظ آزادیها میشود.
یکی از نکات جالب مقاله ۱۰ این است که مدیسون تنها به نظریه اکتفا نمیکند بلکه با تحلیل عملی، نشان میدهد چگونه قانون اساسی آمریکا میتواند این خطر را کاهش دهد. فدراسیون گسترده و ساختار نمایندگی باعث میشود که جناحها پراکنده شوند و در عین حال برای پیشبرد اهداف مشروع خود مجبور به مصالحه شوند.
این نگاه، ترکیبی از واقعگرایی سیاسی و ایدهآلگرایی فلسفی است؛ مدیسون میپذیرد که جناحها اجتنابناپذیر هستند اما معتقد است که طراحی هوشمندانه نهادها میتواند اثرات مخرب آنها را محدود کند.
مقالۀ ۱۰ به گونهای نوشته شده که امروزه، پس از دو قرن، همچنان کاربرد دارد. آرای مدیسون درباره جناحها و گروههای ذینفع، الهامبخش تحلیلهای مدرن درباره احزاب سیاسی، گروههای فشار، لابیها و حتی شبکههای اجتماعی بوده است.
مدیسون نشان میدهد که دموکراسی موفق نیازمند ترکیبی از آزادی، تنوع و نهادهای بازدارنده است تا هیچ گروهی نتواند حقوق دیگران را زیر پا بگذارد یا منافع عمومی را قربانی اهداف خود کند. این مقاله در واقع یک راهنمای فلسفی و عملی برای مدیریت تنوع سیاسی و اجتماعی ارائه میدهد و نشان میدهد که «جمهوری بزرگ» میتواند نه تنها با تهدیدات خارجی بلکه با خطرات داخلی نیز مقابله کند.
مفهوم «جمهوری بزرگ»، که مدیسون آن را به کار میبرد، در واقع کارکرد مفهوم امروزین «توسعۀ سیاسی» را دارد. توسۀ سیاسی دلالت دارد بر امکان مشارکت همۀ اقشار و گروهها و طبقات اجتماعی در فرایند سیاستورزی در یم جامعه. منظور مدیسون از «جمهوری بزرگ» هم در حقیقت چیزی نبوده جز حکومتی که اتوکراتیک (فردمحور) یا آریستوکراتیک (اشرافمحور) نیست و شمار هر چه بیشتری از گروههای اجتماعی در قالب جناحهای سیاسی میتوانند در آن حضور داشته باشند و در تعیین سیاستهایش موثر باشند. جمهوری بزرگ، جمهوریِ جناحهای سیاسی متکثر است؛ به شرطی که تکثر آنها راستین باشد و گوناگونی نظرات موجود در جامعه را حقیقتا نمایندگی کند.
مقالۀ شمارۀ ۱۰ کتاب «فدرالیست» در واقع بر این نکته هم تاکید میکند که در یک جمهوریِ راستین یا در یک حکومت دموکراتیکِ واقعی، هیچ فرد یا گروه یا نهادی واجد قدرت مطلق نیست و دلیل مقید و محدود شدن قدرت نهادها و مقامهای سیاسی این است که هیچ فردِ صاحبمقامی نتواند سوءاستفادۀ حداکثری از قدرتش بکند.
در این مقاله فرض بر این نیست که صاحبان مقامهای سیاسی و نظامی و قضایی، به دلیل ماهیت دموکراتیک نظام حکمرانی، از قدرتشان سوءاستفاده نمیکنند؛ بلکه مدیسون میخواهد بگوید اگر این افراد خواستند از قدرتشان سوءاستفاده کنند (و معمولا هم چنین چیزی را میخواهند)، ساختار قدرت باید به گونهای طراحی شده باشد که سوءاستفادۀ آنها از قدرتشان اولا نباید حداکثری باشد، ثانیا نباید دائمی باشد. یعنی باید بتوان چنین افرادی را اولا متوقف کرد، ثانیا در صورت لزوم، باید بتوان آنها را از مقامشان عزل کرد.
