جهانگیر: تعداد اندکی از بازداشتی‌های کمتر از ۱۸ سال همچنان بازداشت هستند/ این‌ها چون احساساتی هستند،تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته بودند

خبرآنلاین دوشنبه 04 اسفند 1404 - 12:16
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی افراد بازداشت کمتر از ۱۸ سال بلافاصله توسط ضابطانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند و بعضی از این افراد هم بعد از اینکه تحویل شدند و اقدامات مقدماتی برای آنها صورت گرفت، آزاد شدند. تعداد اندکی هم هستند که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرآنلاین، اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلا در شیراز در فضای مجازی مدعی شد شعب دادسرای رسیدگی‌کننده به اقدامات امنیتی در شیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانواده‌های دستگیرشدگان را پرداخت صد میلیون تومان برای دستگیرشدگان قبل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیرشدگان بعد از ۱۸ دی به عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده است آیا این اقدام را تایید می کنید، عنوان کرد:  این مطلب صددرصد کذب است و کسی که این ادعا را کرده حتماً باید ادعای خود را ثابت کند و باید پیگیری شود تا از نشر اکاذیب جلوگیری شود. اما این مطلب تکذیب می شود.

وی درباره تعیین تکلیف افراد بازداشت کمتر از ۱۸ سال گفت: در مورد نوجوانانی که بازداشت شده بودند این‌ها با توجه به اینکه بچه‌های احساساتی هستند، عمدتا تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته بودند و بلافاصله با رأفت اسلامی با این‌ها برخورد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خیلی از این افراد بلافاصله توسط ضابطانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند و بعضی از این افراد هم بعد از اینکه تحویل شدند و اقدامات مقدماتی برای آنها صورت گرفت، آزاد شدند. تعداد اندکی هم هستند که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

۴۷۲۳۶

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.