به گزارش رکنا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با اقتصادنیوز تأکید کرد هنگامی که دولت با کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی و بیثباتی در بازار ارز زمینهساز تورم میشود، در عمل به کاهش قدرت خرید مردم دامن میزند و هزینه آن را به جامعه تحمیل میکند.
او تصریح کرد راهکار مشخص است؛ دولت اگر سهم خود را در شکلگیری تورم میپذیرد، باید در جبران خسارت آن نیز مسئولیت بپذیرد و هزینهها را متوجه نیروی کار نکند. انتخاب مسیر سرکوب دستمزد سادهترین راه است، اما عادلانهترین و کارآمدترین راه نیست.
به گفته گلپور، مهار واقعی تورم نیازمند کنترل کسری بودجه، پرهیز از استقراض پنهان از مردم و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است. حذف یا تضعیف مزدبگیران نهتنها درمان مسئله نیست، بلکه صورتمسئله را پاک میکند و فشار را بر آسیبپذیرترین اقشار متمرکز میسازد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود کارگران امروز بهای مستقیم ناکارآمدی در سیاستگذاری اقتصادی را میپردازند. هنگامی که دستمزد حتی کفاف حداقل سبد معیشت را نمیدهد، مطالبه افزایش مزد خواستهای حداکثری نیست، بلکه مطالبهای برای حفظ بقا و کرامت انسانی است.
او در پایان خاطرنشان کرد دامن زدن به نگرانی درباره افزایش قیمت نان در ماه مبارک رمضان، آن هم در شرایطی که تورم جبران نشده، دستمزدها مهار شده و قانون بهدرستی اجرا نمیشود، صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی نمیشود، بلکه اقدامی است که میتواند امنیت اجتماعی و شأن مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
