به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمرتضی محمودی اظهار داشت: یکی از اهداف تحقیقات میدانی هیئت‌های نظارت، جلوگیری از ورود مفسدان اقتصادی و افراد مشهور به خلاف‌های اخلاقی و اقتصادی در شوراهاست. افرادی که اسناد قطعی درباره فساد آنها در دست است، اما هنوز منجر به اعلام رای در نهاد‌های قضایی و امنیتی نشده است. رویکرد هیات‌های نظارت هرگز سیاسی و جریانی نیست. در این دوره بنا بر تایید حداکثری جریان‌های سیاسی در صحنه انتخابات است و افراد هرگز بر اساس وابستگی سیاسی و حزبی به جریانی رد نخواهند شد.

 

وی افزود: خط قرمز اصلی هیئت‌های نظارت در این دوره تنها فساد اقتصادی، اخلاقی و اقدامات ضدامنیت ملی است. استعلام‌های پنجگانه از دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز بازوی کمکی برای آغاز فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان است، و هیات‌های اجرایی موظفند تنها بر اساس همین استعلام‌ها نظر خود را درباره داوطلبان اعلام کنند. وظیفه هیات‌های نظارت نیز متفاوت از هیات‌های اجرایی است. هیات‌های نظارت علاوه بر استعلام‌های پنجگانه به تحقیقات میدانی هم مراجعه می‌کنند و همانند عملکرد شورای نگهبان در سایر انتخابات در این بخش ورود می‌کنند.

 

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از آغاز بررسی اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات‌های عالی نظارت استانی خبر داد وگفت: اراده هیات‌های نظارت بر تایید حداکثری داوطلبان در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است، و افزایش ثبت‌نام داوطلبان در کنار تایید درصد بالایی از داوطلبان می‌تواند زمینه‌ساز انتخابات پرشور در شورا‌های اسلامی شهر و روستا باشد.