به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مطابق با الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نوسازی سیستمهای ثبتی با هدف شفافیت در حال انجام است، کارشناسان نسبت به توقف در ایستگاه «پیشنویس معامله» هشدار میدهند.
علیرضا سیفی، کارشناس مسائل حقوقی و ثبتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با کالبدشکافی این معضل توضیح داد: «ساختار فعلی پیشنویس معامله فاقد هرگونه ارزش و اثر حقوقی بازدارنده است. نام این بستر، "پیشنویس معامله" است؛ یعنی خریدار و فروشنده مشخصات را ثبت میکنند تا ظرف چند روز به دفترخانه اسناد رسمی بروند. اما سوال اصلی اینجاست: در این فاصله چند روزه، تکلیف امنیت سرمایه چه میشود؟
وی افزود: در این بازه زمانی، دست و دل خریدار میلرزد که اگر پول را پرداخت کند و فروشنده به هر دلیلی، از جمله نوسان قیمت، به دفترخانه نیاید، چه ابزاری برای فشار دارد؟ حقیقت این است که با پیشنویس، شما نمیتوانید طرف را ملزم به تنظیم سند کنید. نهایتِ راه پیش پای شما در فرآیند قضایی، مطالبه وجهی است که پرداخت کردهاید، نه دستیابی به ملک.
قرارداد یکسان فراتر از تشریفات معامله
سیفی تصریح کرد: عبور از بحران پروندههای قضایی در حوزه املاک، نه از مسیر حذف نقش مشاورین املاک، بلکه از مجرای تجهیز حقوقی آنها میگذرد. قراردادهای یکسان، متونی هستند که تمامی سناریوهای احتمالی (از پشیمانی یکی از طرفین تا کشف فساد در بیع) را پیشبینی کردهاند و به محض امضا دارای اعتبار قانونی غیرقابل خدشه هستند. در این حالت تمام خلاءهای فنی بسته میشود.
وی ادامه داد: وقتی متن قراردادها در سراسر کشور واحد باشد، رویه قضایی نیز واحد میشود و وکلای دادگستری یا قضات با تفاسیر متعدد از یک جمله واحد روبرو نخواهند بود. همچنین در بازارهای متلاطم که قیمتها لحظهای تغییر میکند، قرارداد استاندارد با تعیین «وجه التزام» سنگین و کارآمد، ریسکِ پشیمانی فروشنده را به حداقل میرساند؛ قدرتی که هرگز در یک «پیشنویس ساده» وجود ندارد.
اولویت اول؛ تغییر ریل معاملات به سمت متن یکپارچه
سیفی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری مسیر فعلی گفت: توسعه زیرساختهای الکترونیک زمانی به نفع مردم خواهد بود که محتوا فدای قالب نشود. تمرکز صرف بر پیشنویس که هیچ اثر حقوقی و ارزشی در مقام دفاع ندارد، نوعی انحراف از مسیر امن معامله است. مسیر امن، دقیقاً همان قراردادهای استاندارد است که باید اولویت یک نظام ثبتی و معاملاتی کشور باشد.
وی افزود: اگر قراردادهای یکسان جایگزین پیشنویسهای بیاثر شوند، دیگر شاهد صحنههایی نخواهیم بود که خریدار، پس از پرداخت دارایی یک عمر خود، با یک برگه بیاثر در دست، در راهروهای دادگستری به دنبال حق خود بدود.
زبان مشترک قانون و بازار، قراردادهای یکسان
سیفی در پایان گفت: نظم عمومی در حوزه املاک تنها زمانی برقرار میشود که مشاورین املاک، متعاملین و سردفتر، همگی بر روی یک متن واحد و غیرقابل تغییر توافق کنند. قرارداد یکسان، حلقه وصلی است که "توافق در بنگاه" را به "سند در دفترخانه" گره میزند، بدون آنکه در میان راه، حق کسی ضایع شود. این رویکرد نه تنها جایگاه نهادهای صنفی را ارتقا میدهد، بلکه با ایجاد «صلح قراردادی»، هزینههای اجتماعی و اقتصادی ناشی از ابهام در معاملات را به شدت کاهش میدهد. قرارداد استاندارد، زبان مشترک قانون و بازار است که باید هرچه سریعتر جایگزین فرآیندهای ناقص و تعلیقی شود تا امنیت به ویترین معاملات مسکن بازگردد.
