«اصغرآقا نبیل» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این که همه دست اندرکاران اقتصاد تحت پوشش چتر مجامع امور صنفی هستند، اظهار می‌کند: این در حالی است که هیچ کدام از صنوف گردشگری هنوز متولی ندارند و از نظر بخش خصوصی، دارای تشکل همگنی نیستند.

وی با اشاره به ظرفیت پارلمان بزرگ اتاق بازرگانی، تصریح می‌کند: این پارلمان بزرگ که می‌تواند تصمیمات قابل توجهی اتخاذ کرده و مشاوره‌ها و مطالبات قابل توجهی نیز داشته باشد، باید گردشگری را نیز به عنوان جزئی از اقتصاد مورد توجه قرار دهد.

این مسئول با بیان این که اتاق بازرگانی به پشتوانه قانونی ۱۰۰ ساله راه اندازی شده است، می‌گوید: تشکیل اتاق مجزایی برای گردشگری بدون پشتوانه‌ی قانون محکمی، امکان‌پذیر نیست لذا با توجه به این که گردشگری به نوعی تولید نامرئی بخشی از اقتصاد کشور به شمار می‌رود، باید در جایگاه قانونی و در کنار سایر اسامی اتاق بازرگانی قرار گیرد.

وی اضافه می‌کند: عنوان اتاق بازرگانی باید به طور کامل به اتاق بازرگانی، معدن، صنعت، کشاورزی و گردشگری تبدیل شود که تحقق این مهم به راحتی امکان پذیر است و دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد به وعده‌های رد و بدل شده میان رئیس اتاق ایران و وزیر گردشگری اشاره می‌کند و می‌گوید: با این وجود هنوز گردشگری دارای جایگاه و کرسی قانونی در اتاق بازرگانی نیست و بنده نیز به واسطه فعالیت در دیگر بخش‌های اقتصادی، کرسی مشورتی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی را کسب کرده‌ام.

وی با اشاره به این که ارتباط گردشگری بدون کرسی حقوقی با اتاق بازرگانی منقطع است، اظهار می‌کند: نه تنها در اتاق بازرگانی بلکه حتی در مجلس و سایر بخش‌ها نیز گردشگری هنوز به عنوان بخشی از اقتصاد پذیرفته نشده است به عنوان نمونه هنوز در مجلس کمیسیون گردشگری وجود ندارد در حالی که باید به مرور گردشگری نیز صاحب کرسی تصمیم گیرنده و اجرایی در کنار کرسی های مشورتی شود.

نبیل با بیان این که گردشگری باید با عنوان بخشی مهم اقتصاد کشور مورد توجه سه قوه قرار گیرد، تصریح می‌کند: بخش خصوصی گردشگری برای تصمیمات و مطالبات خود به جد نیازمند جایگاه قانونی است و باید هر چه زودتر برای این مهم تدبیری اندیشیده شود.

انتهای پیام