بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، درک پیوند ناگسستنی میان «امنیت ملی» و «رفاه اقتصادی مدافعان امنیت»، محور اصلی نامه رضا صدیقی، نماینده تبریز و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیسجمهور است.
این مکاتبه، رویکردی تحلیلی به مقوله سرمایه انسانی در نیروهای مسلح دارد و هشدار میدهد که پایداری امنیت، در گرو حفظ منزلت و ارتقای سطح زندگی نیروهای نظامی و خانوادههای آنان است.
امنیت پایدار در گرو منزلت اقتصادی
صدیقی در این نامه، به یک اصل بنیادین در حکمرانی اشاره میکند؛ اینکه پشتیبانی از زیرساختهای حیاتی و مقابله با بحرانها، نیازمند نیروی انسانی باانگیزه و فاقد دغدغههای ابتدایی معیشتی است. از این منظر، بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مسلح نه یک هزینه، بلکه بخش جداییناپذیری از «راهبرد تقویت سرمایه انسانی در حوزه امنیت ملی» ارزیابی شده است.
ضرورت جراحی در ساختارهای رفاهی
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه خود، پیکان توجه را به سمت نیازهای ملموس و ساختاری نشانه رفته است.
درخواست صدیقی، برای بازنگری در چهار محور اساسی شامل «نظام پرداخت»، «تأمین مسکن»، «خدمات درمانی» و «حمایتهای رفاهی»، نشاندهنده لزوم تغییر رویکرد دولت از اقدامات مقطعی به سمت اصلاحات ساختاری در پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
همافزایی قوا؛ از اجرا تا تقنین
بخش پایانی پیام صدیقی، حاوی یک پالس مثبت برای پاستور است.
وی ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود، از آمادگی کامل بهارستان برای ارائه چتر حمایتی قانونی و نظارتی خبر داده است. این موضعگیری نشان میدهد که در صورت اراده دولت برای اصلاح نظام معیشتی نیروهای مسلح، مسیر تقنینی آن در مجلس هموار خواهد بود.
پیام اصلی این نامه صریح است؛ اقتدار نظامی و ثبات امنیتی کشور روی شانههای نیروی انسانی استوار است و تداوم این اقتدار، نیازمند بهینهسازی فوری شرایط زیست و معیشت این نیروها در برابر فشارهای اقتصادی است.
انتهای پیام/
