در جلسه علنی امروز- یکشنبه- طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
شورای نگهبان به بند ۴ این طرح ایراد گرفته بود بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودورهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس این بند این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی)، در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین می گردد. مصادیق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/ ۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۳۱اردیبهشت ماه سال ۹۹ رییس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است. در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
محمد باقرقالبیاف در مورد ارجاع این طرح گفت: این قانونگذاری جدید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد برای رفع ابهام و اصلاح بهتراست به کمیسیون صنایع برگردد.
